حجب السلع الاستراتيجية جريمة عقوبتها السجن 5 سنوات.. أبرز عناوين اليوم السابع غدًا

تحت عنوان «حماية المستهلك يحذر: حجب السلع الاستراتيجية جريمة عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه»، تتابع «اليوم السابع» في عددها الورقي، غدًا الأربعاء، تحذيرات جهاز حماية المستهلك من حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها أو بأي وسيلة أخرى، لما تمثله هذه الممارسات من جريمة يعاقب عليها القانون، وتأثيرها على توافر السلع في الأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين. وفي ملف حماية المستهلك، تسلط الصحيفة الضوء على العقوبات المقررة قانونًا لمواجهة جرائم حجب السلع الاستراتيجية، وفقًا للقانون رقم 20 لسنة 2024، الذي شدد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، ومضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، فضلًا عن ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص. وفي سياق متصل، ترصد الصحيفة توجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية، ورصد أي محاولات لإخفاء السلع الاستراتيجية أو تعطيل تداولها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمتابعة حركة تداول السلع والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة، قبل وصول آثارها إلى المستهلكين. القانون يواجه حجب السلع الاستراتيجية بالحبس والغرامة ومصادرة البضائع وإغلاق المنشآت المخالفة. إبراهيم السجيني: لن نتهاون مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول. حماية المستهلك: التنسيق مع الجهات الرقابية لتجفيف منابع المخالفات واكتشافها مبكرًا. رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بتكثيف الحملات الميدانية وإعطاء المناطق النائية أولوية رقابية.