بعد عام على صفقة التبادل.. نادي الأسير: نحو 80 محرراً تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء والتحقيق

قال نادي الأسير الفلسطيني، في الذكرى السنوية الأولى لصفقة التبادل التي نُفذت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إن الاحتلال يواصل ملاحقة الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم، مشيراً إلى تعرض نحو 80 محرراً من صفقات سابقة للاعتقال أو الاستدعاء والتحقيق، بالتزامن مع تصاعد... أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم وملاحقتهم، بعد عام على صفقة التبادل التي نُفذت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وشملت الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين. وأوضح النادي أن التحرر من السجون لا يعني انتهاء معاناة الأسرى، إذ يواجه المحررون خطر الاعتقال مجدداً، إلى جانب التهديدات والملاحقة والإجراءات التي تطالهم وعائلاتهم، في محاولة لإبقائهم تحت الاستهداف وحرمانهم من استعادة حياتهم بعد سنوات من الاعتقال. وأشار إلى أن إعادة اعتقال عشرات الأسرى المحررين تعكس استمرار هذه السياسة، لافتاً إلى أن معاناة عائلات الأسرى المبعدين تتواصل أيضاً، في ظل حرمانها من لقاء أبنائها الذين تحرروا وأُبعدوا خارج فلسطين. وبحسب معطيات النادي، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال أو استدعاء والتحقيق مع نحو 80 أسيراً ممن تحرروا في صفقات تبادل سابقة، من بينهم وائل الجاغوب وبلال زيد وسلامة قطاوي وعيسى البطاط وأحمد الصيفي. وشدد النادي على أن صفقات التبادل، رغم أهميتها في تحرير الأسرى، لم تضع حداً لسياسات الملاحقة والاستهداف، مؤكداً ضرورة متابعة أوضاع المحررين وحمايتهم من إعادة الاعتقال والإجراءات الانتقامية. وتأتي هذه الملاحقات في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ تشمل التعذيب والتنكيل والتجويع والحرمان من العلاج والعزل، إلى جانب إجراءات انتقامية متواصلة داخل السجون والمعسكرات. ولفت النادي إلى أن مشاهد الإفراج عن الأسرى أظهرت آثاراً واضحة للتعذيب الجسدي والنفسي على عدد منهم، ولا سيما المحررين من قطاع غزة، بما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم. وأكد أن متابعة أوضاع الأسرى المحررين لا تنفصل عن قضية الأسرى الذين لا يزالون في السجون، في ظل استمرار الاعتقالات والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري وتصاعد الانتهاكات بحق مختلف فئات الحركة الأسيرة. وكانت صفقة التبادل التي نُفذت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 قد شملت الإفراج عن 1968 أسيراً فلسطينياً، بينهم 250 أسيراً من المحكومين بالمؤبد وأسرى محكومون بأحكام عالية، إضافة إلى 1718 معتقلاً من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان. وسبقت الصفقة عمليات إفراج أخرى، شملت إطلاق سراح 240 أسيراً وأسيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ثم 1777 أسيراً خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، ليبلغ مجموع من تحرروا في الصفقات الثلاث 3985 أسيراً وأسيرة من مختلف الفئات، وفق معطيات نادي الأسير. ودعا النادي المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى والمحررين، والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحقهم، مؤكداً أن الإفراج عن الأسرى لا ينبغي أن يُعامل بوصفه نهاية لمعاناتهم، ما دامت الملاحقة والاعتقالات المتجددة تهدد حريتهم وأمنهم.