الكهرباء في لبنان أمام حلول جديدة.. ماذا اقترح إفرام؟

عقد رئيس المجلس التنفيذي لمشروع "وطن الإنسان" النائب نعمة إفرام، ورئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية النائب سجيع عطية، مؤتمراً صحافياً خُصص لبحث إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، بحضور رئيس الهيئة الناظمة للكهرباء زياد سماكية، وعضوة الهيئة كريستينا أبي حيدر نصرالله، وعدد من الاختصاصيين والإعلاميين. Advertisement وأكد إفرام أن "لبنان لا يحتاج إلى سياسة كهرباء بل إلى سياسة محروقات"، مشدداً على ضرورة تغيير استراتيجية الإنتاج بعد عقود من الهدر، وتعزيز الشفافية في أرقام الإنتاج وكميات الوقود المستهلكة. وأوضح أن الانتقال من الفيول إلى الغاز الطبيعي أو المسال قد يحقق وفراً سنوياً يُقدّر بنحو 3 مليارات دولار، داعياً إلى دراسة خيارات استيراده براً عبر الدول المجاورة أو بحراً بواسطة سفن متخصصة. وفي ملف الطاقة الشمسية، أشار إفرام إلى أن نحو 50% من الإنتاج لا يُستفاد منه خلال ساعات الظهيرة، مطالباً بتفعيل نظام صافي القياس (Net Metering) لاستيعاب فائض الطاقة، الذي قد يصل إلى 700 ميغاوات، بما يوفر نحو 120 مليون دولار سنوياً. كما دعا إلى إلزام المولدات الخاصة بدمج الطاقة الشمسية في إنتاجها، معتبراً أن هذه الخطوة قد تحقق وفراً سنوياً يصل إلى مليار و300 مليون دولار، وفق التقديرات المطروحة، إلى جانب تعزيز اللامركزية والسماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وبيعها للدولة. وشدد إفرام على ضرورة إخضاع كميات المحروقات المستخدمة في معامل الكهرباء لرقابة دقيقة، محذراً من أن غياب البيانات الواضحة بشأن الإنتاج والاستهلاك يحول دون تحديد مصادر الهدر والتمييز بين ضعف الكفاءة والفساد المحتمل. من جهته، طالب عطية بتفعيل دور الهيئة الناظمة للكهرباء ومنحها الصلاحيات اللازمة، واستكمال المراسيم التطبيقية والتشريعات المطلوبة لجذب الاستثمارات وتنظيم القطاع. كما دعا إلى معالجة ملف الجباية، بما يشمل المستحقات المتراكمة على المخيمات الفلسطينية منذ نحو 30 عاماً، وتنظيم استهلاك الكهرباء في المخيمات السورية عبر تركيب العدادات وتحسين التحصيل. وخلص المؤتمر إلى توصيات أبرزها تعزيز استخدام الغاز، ودمج الطاقة الشمسية في الشبكة العامة، وتشجيع البلديات على إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة، إلى جانب مكافحة التعديات وتحسين البنية التحتية. وشملت التوصيات تفعيل قانون الكهرباء رقم 462، بما يتيح مشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع وفق أطر تنظيمية واضحة، والانتقال من إدارة الأزمة إلى سياسة طاقة متكاملة تهدف إلى خفض الكلفة وتحسين التغذية الكهربائية.