تظلّمات النقل... من الإلكتروني إلى الورقي

«التربية»: - معايير قبول التظلمات وفق المسافة والحالات الصحية ورعاية ذوي الإعاقة والظروف الأسرية - نتائج إعادة التوزيع تعزّز العدالة في الأنصبة التدريسية وتحد من التفاوت بين المدارس والمناطق التعليمية تواصلت اعتراضات المعلمين والمعلمات على قرارات نقل وإعادة توزيع 8703 من أعضاء الهيئة التعليمية على المدارس في المراحل الدراسية، إذ شهد ديوان عام وزارة التربية، صباح الثلاثاء، تجمع عدد من المعلمين والمعلمات، مطالبين بإلغاء قرارات نقلهم.ومع تجمع المعلمين، اتجهت الوزارة إلى استقبال التظلمات ورقياً ممن سبق أن قدموها إلكترونياً، عقب انتهاء تقديمها على موقع الوزارة يوم الجمعة الماضي، حيث بلغ إجماليها نحو 6900 تظلم، قبل أن تعلن الوزارة لاحقاً قبول 1311 تظلماً من الطلبات المسجلة إلكترونياً، بعد مراجعتها والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها.وعقب التجمعات، استقبل قطاع الشؤون التعليمية المختص عدداً من المعلمين والمعلمات، حيث صدرت تبوجيهات باستقبال التظلمات ورقياً من خلال الموظفين المعنيين، في حين أعلنت الوزارة، في بيان لها، الانتهاء من دراسة طلبات التظلم، من خلال لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق طبيعة الحالات والمعايير، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات. منذ 20 دقيقة منذ 20 دقيقة وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1311 تظلماً مسجلاً في النظام الإلكتروني، بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها، والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة.وبيّنت أن دراسة التظلمات استندت إلى مجموعة من المعايير والضوابط المحددة، شملت بُعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومتراً، والحالات الصحية، ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية أصحاب الحالات الصحية، فضلاً عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وفقاً للمستندات والتقارير الرسمية المعتمدة.وأشارت إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات.ودعت الوزارة أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم الذين تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة.وأوضحت أن استكمال هذه الإجراءات يتم إلكترونياً عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، إذ يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونياً بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس.وفي ما يتعلق بأهداف قرارات إعادة التوزيع، أكدت الوزارة أن المؤشرات المحققة تعكس تقدماً في معالجة التفاوت في الأنصبة التدريسية بين المدارس، وتعزيز التوزيع العادل والمتوازن للأعباء التعليمية وفق أعداد الفصول والمتعلمين والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الكوادر التعليمية.وأوضحت أن استمرار ارتفاع الأنصبة التدريسية في بعض المواد الدراسية يرتبط بوجود عجز في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات، مشيرة إلى أن إعادة التوزيع أسهمت في تخفيف التفاوت ومعالجة جانب من الاحتياجات القائمة.ارتفاع نسبة الأنصبة التدريسية من 34 إلى 75 % أعلنت وزارة التربية ارتفاع نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المناسبة إلى 75 في المئة على مستوى المناطق التعليمية كافة، مقارنة بـ 34 في المئة، قبل تنفيذ خطة إعادة توزيع الكوادر التعليمية، بما يعكس تحسناً في تحقيق العدالة والتوازن في الأنصبة التدريسية، وتوزيع المعلمين والمعلمات وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس.وبيّنت الوزارة أن نسبة الأنصبة التدريسية الواقعة ضمن الحدود المعتمدة ارتفعت في منطقة العاصمة التعليمية من 36 في المئة إلى 84 في المئة، وفي منطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين من 38 في المئة إلى 82 في المئة لكل منهما، وفي منطقة حولي التعليمية من 32 في المئة إلى 73 في المئة، وفي منطقة الأحمدي التعليمية من 36 في المئة إلى 70 في المئة، فيما ارتفعت في منطقة الجهراء التعليمية من 30 في المئة إلى 64 في المئة، مؤكدة استمرار تنفيذ الإجراءات التنظيمية المترتبة على نتائج التظلمات، مع الحفاظ على الأهداف الأساسية لخطة الإصلاح الإداري.