برنامج النمو النوعي للتشغيل.. مرافقة أكثر من 570 مؤسسة صناعية وتمويل 40 مشروعا ابتكاريا

أكّدت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف شاشي الطيّاري، الثلاثاء بالعاصمة، أنّ برنامج النمو النوعي للتشغيل مكّن، منذ انطلاقه سنة 2022، من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعا تم تمويلها عن طريق صندوق الابتكار المشترك "COINNOV". وأضافت، خلال إشرافها على موكب توزيع شهائد المشاركة في الدورة التكوينية المنجزة في إطار البرنامج النموذجي للاقتصاد الدائري التابع لبرنامج النمو النوعي للتشغيل، أنّ البرنامج أتاح كذلك تخصيص 170 مشروعا لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات واستدامتها، فضلا عن إحداث أكثر من 60 خدمة جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية. وأبرزت رئيسة الديوان، حسب بلاغ للوزارة، أهمية البرنامج في تحديث المنظومة الصناعية ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية، بما يتماشى مع التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد. كما أشارت إلى دور البرنامج في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين مردوديتها وتطوير منتجاتها وخدماتها، من خلال تحسين كفاءة التصرف في الموارد وتقليص الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، بما يدعم اندماجها في سلاسل القيمة الدولية. وشملت المشاريع المخصصة لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات إرساء أنظمة النجاعة الطاقية وفقا للمواصفة الدولية ايزو 50001، وإنجاز دراسات تحليل دورة الحياة واعتماد التصميم الإيكولوجي، واحتساب البصمة الكربونية للمؤسسات والمنتجات، وإرساء أنظمة التصرف البيئي وفقا للمواصفة الدولية ايزو 14001. كما تضمنت هذه المشاريع مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اعتماد منهجية مبادرة الأهداف القائمة على أسس علمية، بهدف التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة. وشملت أنشطة البرنامج، وفق المصدر ذاته، تكوين مجموعة من الخبراء في مجالات عدة، من بينها احتساب البصمة الكربونية والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير خدمات هياكل دعم القطاع الصناعي، العمومية والخاصة، وإحداث خدمات جديدة موجهة إلى المؤسسات الصناعية. وشهد موكب توزيع الشهائد مشاركة رئيسة برنامج النهوض بالقطاع الخاص وتطوير القطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ناديا مالكه، والمكلّف بتسيير الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، كمال الهنداوي، ومديرة برنامج النمو النوعي للتشغيل، أسماء حمودة، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والمراكز الفنية الصناعية والأقطاب التكنولوجية وأصحاب المؤسسات الصناعية ويُنفّذ برنامج النمو النوعي للتشغيل بالشراكة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.