إنفانتينو في قلب “فضيحة” جديدة

يُواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جياني إنفانتينو فضيحة جديدة، بعدما كشف تحقيق أنه تلقى مبلغاً إضافياً قدره 1.76 مليون دولار في عام 2024، وذلك عبر الشركة التي أُسست لتنظيم بطولة كأس العالم. أكد تحقيقٌ أجرته صحيفة “تايمز” البريطانية، أول أمس الاثنين، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقى ملايين الدولارات غير المُعلن عنها من قبل الهيئة التي يترأسها، وذلك بخلاف راتبه الرسمي ومكافآته التعاقدية الأخرى ودون إدراج المبلغ في تقرير “فيفا” السنوي. ونقلا عن موقع “العربي الجديد”، تدعي الصحيفة الإنجليزية أن هذه المبالغ غير المُفصح عنها كانت مخصصة لتمويل نمط حياةٍ باذخٍ لإنفانتينو في مدينة ميامي الأمريكية، على حد وصفها. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي تعهد منذ عام 2016 بنشر رواتب رئيسه وأمينه العام سنوياً. ومع ذلك، تشير مصادر الصحيفة إلى أن إنفانتينو كان يحصل على مصدرين مختلفين للدخل؛ أحدهما معلن والآخر غير معلن. فقد تم الكشف عن المصدر الأول وهو من “فيفا”، وذلك وفق البيانات المالية السنوية أو ما يعرف بتقرير فيفا، في حين أن المصدر أو الأجر الثاني، الذي يُزعم أن الشركة المنظمة لكأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية دفعته، لم يتم الإفصاح عنه مطلقاً من قبل الاتحاد الدولي. وأظهر التقرير السنوي الخاص بالاتحاد الدولي لعام 2024 أن إنفانتينو تقاضى 4.274 ملايين فرنك سويسري؛ غير أن إقراراً ضريبياً قُدّم إلى مصلحة الضرائب الأميركية، كشف عن دفع مبلغ إضافي قدره 1.76 مليون دولار لإنفانتينو في ذلك العام، وهو مبلغ لم يُعلن عنه الاتحاد الدولي أبداً. وبحسب التقرير، فقد خُصص جزء من هذا المبلغ،(626،229 دولاراً) تحت بند “تعويضات أخرى خاضعة للإبلاغ، لتغطية تكلفة استئجار فيلا مطلة على الواجهة البحرية في أحد أكثر المواقع تميزاً في ميامي بيتش، في منطقة “صن ست آيلاندز” وهي مجمع سكني مغلق ومحمي يضم أربع جزر اصطناعية. كما أكدت الصحيفة أنها تواصلت مع “فيفا” بشأن هذه التفاصيل، ولكنها لم تحصل على تفسير للمدفوعات غير المعلنة التي حصل عليها إنفانتينو. كما أن الاتحاد الدولي لم يقدم توضيحاً حول سبب عدم الإفصاح عن هذه المبالغ في تقريره السنوي. ومع ذلك، تشير مصادر تحدثت إلى الصحيفة البريطانية إلى أن إنفانتينو حصل على مبالغ مماثلة، أو حتى أكبر، عن عامي 2025 و2026. وبحسب الصحيفة، فقد اعتبر ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة، ذلك مخالفة تستوجب تحقيقاً مستقلاً.