تحسين إدارة المخلفات الهدف.. كيف تدعم المسؤولية الممتدة للمنتج الاقتصاد المحلى؟

يظل نجاح منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج» مرتبطًا بتكامل مسؤوليات المنتجين والجهات التنفيذية والمواطنين والقطاع الخاص والعاملين في جمع المخلفات، إلى جانب توفير البنية اللازمة للفرز والتدوير والرقابة الرقمية، حتى تتحول المخلفات من عبء على البيئة إلى مورد يمكن استرداده وإعادته إلى دورة الإنتاج. لا تتوقف أهمية المنظومة عند تحسين إدارة المخلفات، وإنما تمتد إلى دعم سوق الخامات المعاد تدويرها وفتح مجالات جديدة للاستثمار في هذا القطاع. فإعادة استخدام المواد المستردة في التصنيع يمكن أن توفر بدائل لبعض الخامات التي تحتاج إليها الصناعة، وتقلل الفاقد من الموارد، وتدعم التوسع في إقامة مشروعات متخصصة في إعادة التدوير، خاصة للمواد التي لا تزال أسواقها محدودة. وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الهدف هو الانتقال بالمسؤولية الممتدة للمنتج من النصوص والتشريعات إلى التنفيذ الفعلي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشباب وتطوير آليات العمل بما يدعم الاقتصاد الدائري. تحتاج منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج إلى بيانات دقيقة حول كميات المخلفات الناتجة عن المنتجات المختلفة، وأماكن جمعها، والجهات التي تتولى نقلها، والكميات التي تصل إلى مصانع إعادة التدوير، وحجم الخامات التي يتم استردادها. وهنا يأتي دور الحلول الرقمية وأنظمة التتبع، التي يمكن أن تساعد في بناء قواعد بيانات للمنتجين والمصنعين، ومتابعة حركة المخلفات والخامات المستردة بين مراحل المنظومة المختلفة. وتسهم هذه الأدوات في تعزيز الرقابة على مسارات المخلفات، ومقارنة الكميات الناتجة بما يتم جمعه وإعادة تدويره، بما يدعم تقييم كفاءة المنظومة وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.