ترامب يكشف خطته لجرينلاند.. تنقيب عن النفط والغاز وقواعد عسكرية جديدة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أبعاد جديدة بشأن تمسكه بالسيطرة على جرينلاند، معلنًا قرب انطلاق عمليات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في الجزيرة، بالتزامن مع تأكيده أهميتها العسكرية باعتبارها موقعًا متقدمًا لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، في تحرك يجمع بين المصالح الاقتصادية والحسابات الدفاعية لواشنطن. ترامب يعلن عمليات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز في جرينلاند وقال ترامب، الأربعاء، إن عمليات ضخمة للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في جرينلاند على وشك الانطلاق، دون الكشف عن تفاصيل بشأن حجم الاستثمارات أو الشركات المشاركة أو الجدول الزمني لبدء عمليات التنقيب. وفقا لـ«روسيا اليوم». وأضاف الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، أن خبراء يؤكدون أن كميات النفط المتاحة بسهولة في الجزيرة تفوق بكثير ما يوجد في أي منطقة أخرى تقريبًا في العالم. ترامب: جرينلاند خط دفاع متقدم لحماية الولايات المتحدة إلى جانب الموارد الطبيعية، ربط ترامب تمسكه بجرينلاند بأهميتها في حماية الأراضي الأمريكية من الهجمات المستقبلية، قائلًا إن أي هجوم على الولايات المتحدة سيتعين أن يمر عبر الجزيرة، حيث ستتولى الدفاعات الأمريكية إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ وأي أسلحة أخرى قد يجري تطويرها مستقبلًا. اتفاق جرينلاند.. ماذا يتضمن الوجود العسكري الأمريكي الجديد؟ وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند، الشهر الماضي، اتفاقًا يستهدف إنهاء التوترات التي أثارتها تهديدات ترامب المتكررة بالسيطرة على الجزيرة، مع إتاحة المجال أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي فيها. وفقا لوسائل إعلام أمريكية. ويتضمن الاتفاق التمهيد لإنشاء قاعدتين عسكريتين أمريكيتين جديدتين ونشر نظام «القبة الذهبية» للدفاع الصاروخي، الذي اقترحه ترامب، إلى جانب تعديل معاهدة الدفاع الموقعة عام 1951، التي تمثل الأساس القانوني للوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند. كما يسمح الاتفاق لواشنطن بالسعي إلى إقامة قواعد إضافية مستقبلًا، على أن تحدد تفاصيلها بموجب تفاهم مشترك، ويمنح الطائرات والسفن الأمريكية حرية واسعة في الوصول إلى أنحاء الجزيرة ومياهها الإقليمية. ولا يحدد الاتفاق تاريخًا لانتهاء صلاحيته، كما يحظر على الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» إقامة منشآت عسكرية في جرينلاند. قيود على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية لا تقتصر بنود الاتفاق على التعاون العسكري، بل تشمل أيضًا قيودًا على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الحساسة، بما يحد من قدرة الدول والمستثمرين من خارج الناتو وشركائه والاتحاد الأوروبي على السيطرة أو ممارسة نفوذ كبير في مجالات تشمل البنية التحتية الحيوية واستخراج الموارد. وبذلك، يضع الاتفاق إطارًا لتوسيع الحضور الأمريكي في القطاعات العسكرية والاقتصادية الاستراتيجية بالجزيرة، مع تعزيز القيود المفروضة على نفوذ الأطراف الخارجية في هذه المجالات. ويتطلب الاتفاق مصادقة برلماني الدنمارك وجرينلاند، فيما ينص على التأكيد على السيادة الدنماركية وحق سكان الجزيرة في تقرير المصير، وهو ما يجعله مختلفًا عن مساعي ترامب السابقة للاستحواذ الكامل على جرينلاند. رئيس وزراء جرينلاند: الاتفاق يراعي حقوق شعبنا من جانبه، قال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن الاتفاقية تمدد العمل باتفاقية الدفاع المبرمة عام 1951، وتستند إلى 85 عامًا من التعاون الأمني، استضافت خلالها الجزيرة قوات عسكرية أمريكية على أراضيها. وأضاف نيلسن أن جرينلاند كانت ذات أهمية بالغة خلال الحرب الباردة، وأسهمت منذ ذلك الحين في تعزيز أمن الولايات المتحدة، مؤكدًا اعتزاز الجزيرة بسجل التعاون الأمني بين الجانبين. وأشار إلى أن من أبرز التغيرات التي شهدها العالم منذ عام 1951 مشاركة جرينلاند نفسها في المفاوضات وتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أن التفاهمات لا تتعلق بالجزيرة وحدها، بل تراعي مصالح شعبها وحقوقه وسبل عيشه وتنمية بلاده. دونالد ترامب جرينلاند النفط والغاز التنقيب عن المعادن الولايات المتحدة الوجود العسكري الأمريكي الدنمارك القبة الذهبية الدفاع الصاروخي حلف الناتو الاستثمارات الأجنبية السيادة الدنماركية