التراخيص الصناعية في السعودية ترتفع 20 % خلال يوليو باستثمار يتجاوز 4.8 مليار ريال | صحيفة الاقتصادية

واصل القطاع الصناعي في السعودية تسجيل نمو في مؤشرات التوسع خلال يوليو 2026، مع ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة إلى 438 ترخيصًا، مقارنة بـ364 ترخيصًا في يونيو، بزيادة بلغت 74 ترخيصًا، ونمو نسبته 20.3%. امتد الارتفاع إلى الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة، التي صعدت إلى نحو 4.82 مليارات ريال، مقابل 4.46 مليارات ريال في الشهر السابق، بزيادة قدرها 360 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 8.1%.وتظهر المقارنة بين الشهرين استمرار تدفق المشاريع الصناعية الجديدة، مع ارتفاع عدد التراخيص بوتيرة أسرع من نمو الاستثمارات المرتبطة بها. ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن هذه المشاريع يُتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 3,708 فرص وظيفية، مقارنة بـ3,138 وظيفة متوقعة للمشاريع المرخصة في يونيو، بزيادة بلغت 570 وظيفة، ونمو نسبته 18.2%.وعلى صعيد المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، ارتفع العدد إلى 189 مصنعًا خلال يوليو، مقابل 164 مصنعًا في يونيو، بزيادة بلغت 25 مصنعًا، وبنسبة نمو تقارب 15.2%. كما صعدت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج إلى 1.95 مليار ريال، مقارنة بـ1.88 مليار ريال في يونيو، بزيادة قدرها 70 مليون ريال، ونمو نسبته نحو 3.7%.وامتد التحسن إلى فرص العمل المرتبطة بالمصانع التي بدأت الإنتاج، إذ وفرت هذه المنشآت 2,807 وظائف جديدة خلال يوليو، مقابل 2,567 وظيفة في يونيو، بزيادة بلغت 240 وظيفة، وبنسبة نمو تقارب 9.3%. وتظهر هذه المؤشرات ارتفاعًا متزامنًا في عدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، والاستثمارات المرتبطة بها، والوظائف الناتجة عنها، وإن تفاوتت معدلات النمو بين هذه المؤشرات.يوليو مقارنة بمايو.. نمو يتجاوز 63% في التراخيص الصناعيةعند توسيع نطاق المقارنة إلى مايو 2026، تتضح زيادة أكبر في حجم النشاط الصناعي خلال الفترة. فقد ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة من 268 ترخيصًا في مايو إلى 438 ترخيصًا في يوليو، بزيادة بلغت 170 ترخيصًا، ونمو نسبته 63.4%. كما تضاعفت الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة إلى أكثر من مثلي مستواها في مايو، إذ صعدت من 2.23 مليار ريال إلى 4.82 مليارات ريال، بزيادة قدرها 2.59 مليار ريال، ونمو يقارب 116.1%.وتشير هذه الأرقام إلى أن التوسع في التراخيص الصناعية خلال يوليو لم يقتصر على زيادة عدد المشاريع، بل صاحبه ارتفاع أكبر في قيمة الاستثمارات المرتبطة بها مقارنة بمايو، بما يظهر زيادة حجم رأس المال المعلن للمشاريع الجديدة خلال الفترة، دون أن يعني ذلك بالضرورة دخول جميع هذه المشاريع مرحلة التنفيذ أو الإنتاج في الشهر نفسه.وفي مؤشر المصانع التي بدأت الإنتاج، ارتفع العدد من 149 مصنعًا في مايو إلى 189 مصنعًا في يوليو، بزيادة بلغت 40 مصنعًا، ونمو نسبته 26.8%. كما زادت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع من 1.43 مليار ريال إلى 1.95 مليار ريال، بارتفاع قدره 520 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت نحو 36.4%.وسجلت الوظائف المرتبطة بالنشاط الصناعي بدورها ارتفاعًا مقارنة بمايو؛ إذ زادت الوظائف المتوقع توفيرها عبر التراخيص الجديدة من 2,484 وظيفة إلى أكثر من 3,708 وظائف، بزيادة تتجاوز 1,224 وظيفة، ونمو يزيد على 49.3%. أما المصانع التي بدأت الإنتاج، فارتفعت الوظائف الجديدة المرتبطة بها من 2,410 وظائف في مايو إلى 2,807 وظائف في يوليو، بزيادة قدرها 397 وظيفة، ونمو نسبته 16.5%.وتكشف المقارنة بين مايو ويوليو عن ارتفاع في جميع المؤشرات الرئيسية الواردة في البيانات، شمل التراخيص الجديدة والاستثمارات المرتبطة بها، وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج، والاستثمارات في تلك المصانع، والوظائف المصاحبة للنشاط الصناعي. وتصدرت الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة معدلات النمو، بعدما ارتفعت بأكثر من 116% خلال الفترة، تلتها الزيادة في عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة تجاوزت 63%.وتأتي هذه التطورات استنادًا إلى التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الذي يرصد حركة النشاط الصناعي في السعودية، بما يشمل التراخيص الجديدة، والاستثمارات المرتبطة بها، والمصانع التي تدخل مرحلة الإنتاج، والوظائف المتصلة بهذه الأنشطة. وتوفر المقارنات الشهرية قراءة لمستويات التوسع الصناعي وتطور انتقال المشاريع من مرحلة الترخيص إلى التشغيل الفعلي، مع اختلاف طبيعة كل مؤشر ودلالته على النشاط الصناعي.