«البديوي»: اقتصادات دول مجلس التعاون صلبة وتوسيع الشراكات الدولية أولوية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن اقتصادات دول المجلس أثبتت صلابتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، بفضل أسسها الاقتصادية المتينة واحتياطياتها المالية القوية وأنظمتها المصرفية الراسخة وسياساتها الاقتصادية الحصيفة. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك. وأوضح البديوي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصادات دول المنطقة، من خلال اضطرابات في إنتاج الطاقة والنقل البحري والتجارة وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي لدول مجلس التعاون يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الاقتصاد العالمي، وأن أي اضطرابات في ممرات الطاقة والتجارة الحيوية تمتد تداعياتها إلى الأسواق الدولية. شدد الأمين العام على أن تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع الشراكات الدولية يمثلان ركيزتين أساسيتين لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. كما أكد أهمية المحافظة على السياسات المالية الحصيفة، وتعزيز متانة القطاع المالي، والاحتفاظ باحتياطيات مالية كافية لمواجهة المخاطر المستقبلية. ونوّه البديوي إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة والمحافظة على الاستدامة المالية طويلة الأجل، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التعامل بكفاءة مع أي اضطرابات مستقبلية. أوضح البديوي أن دول مجلس التعاون تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات إستراتيجية كالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة، وتنمية رأس المال البشري. كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في سلاسل القيمة العالمية، باعتبارها محركات رئيسة للنمو الاقتصادي المستقبلي. وأضاف أن تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، وتنويع الأسواق التصديرية ومسارات الإمداد تمثل أولويات إستراتيجية لتعزيز مرونة وتنافسية اقتصادات دول المجلس. اختتم البديوي كلمته بالتأكيد على أن بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة يتطلب تكاملًا إقليميًا أعمق، وشراكات اقتصادية دولية متنوعة، وشبكات تجارية ولوجستية موثوقة تربط اقتصادات دول المجلس بالعالم. وجدد التزام دول المجلس بمواصلة العمل على تحقيق هذه الأولويات وتحويل التحديات الاقتصادية الراهنة إلى فرص تدعم مستقبلًا اقتصاديًا أكثر تنوعًا وازدهارًا.