صندوق النقد: الدين العالمي يلامس 100% من الناتج وفوائد الديون تلتهم 15% من إيرادات الدول الفقيرة

حذر صندوق النقد الدولي من تزايد الضغوط على المالية العامة عالميًا، داعيًا الحكومات إلى خفض العجز والحد من الاقتراض وتعزيز قدرتها على تحمل الديون، في ظل ارتفاع عوائد السندات السيادية وتزايد تكلفة خدمة الدين، مع اقتراب متوسط الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رودريجو فالديس، مدير إدارة الشؤون المالية العامة بالصندوق، إن الحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية أصبحت أكثر إلحاحًا مع تغير الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التضخم المستمر وارتفاع مستويات الدين والعوائد على السندات الحكومية تقلص قدرة الدول على تأجيل إجراءات التصحيح المالي. ونقلت رويترز، في تقرير نشرته الأربعاء، عن فالديس قوله إن النتائج المالية للحكومات خلال العام الحالي جاءت أسوأ من التوقعات قبل ستة أشهر، وكذلك مقارنة بالعام الماضي، في وقت تتجه فيه غالبية الدول إلى زيادة الإنفاق بدلًا من تشديد سياساتها المالية. صندوق النقد يتوقع قفزة نمو لاقتصادات عربية 2027 مع انكماش الخليج 2026 وأوضح الصندوق أن متوسط التكلفة الفعلية لتمويل الحكومات مرشح للارتفاع إلى 3.7% بحلول عام 2031، مقابل 2.3% في 2021، بما يزيد أعباء الفوائد ويحد من الموارد المتاحة للإنفاق العام. وارتفع متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في مجموعة السبع بأكثر من 110 نقاط أساس بين فبراير وسبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو عقدين، وفقًا للصندوق. وعزا الصندوق صعود العوائد طويلة الأجل إلى مجموعة من العوامل، تشمل ارتفاع أسعار النفط، واستمرار التضخم، وزيادة الطلب على الاستثمار، فضلًا عن توقعات نمو الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة، يُتوقع أن تصل مدفوعات الفائدة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.8% قبل جائحة كورونا، لتقترب من مستوى الإنفاق المتوقع على الضمان الاجتماعي. صندوق النقد يدق ناقوس الخطر وعودة التشديد النقدي.. كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟ وتواجه البلدان منخفضة الدخل ضغوطًا أشد، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة حاليًا أكثر من 15% من إيراداتها الضريبية، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 9% خلال الفترة من 2011 إلى 2019، بحسب الأرقام التي أوردتها رويترز عن صندوق النقد. ودعا الصندوق هذه البلدان إلى تعزيز أنظمتها الضريبية ورفع كفاءة الإنفاق، في ظل صعوبة الحصول على التمويل الخارجي، فيما حث الاقتصادات الناشئة والنامية على تقليص مواطن الضعف المالية وتحسين إدارة الدين، رغم أن ظروف التمويل لا تزال مواتية لعدد منها. وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، بالتزامن مع زيادة احتياجات الحكومات إلى الإنفاق على الدفاع وأمن الطاقة ورعاية السكان المسنين، يحد من قدرتها على مواجهة التباطؤ الاقتصادي أو امتصاص الصدمات الجديدة. وتجعل إعادة تمويل الديون قصيرة الأجل ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس بوتيرة أسرع على تكلفة الاقتراض الحكومي؛ إذ تقترب حصة الديون المستحقة خلال عام واحد من 30% لدى مجموعة السبع وإسبانيا. التضخم والديون والذكاء الاصطناعي.. صندوق النقد يحذر من 3 تهديدات للاقتصاد العالمي وفي ملف الطاقة، قال فالديس إن التكلفة المالية الإجمالية للإجراءات الحكومية المتخذة لحماية السكان من ارتفاع الأسعار تُقدّر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، محذرًا من أن استمرار التدابير واسعة النطاق قد يزيد الضغوط على الأسعار عالميًا. ودعا الصندوق الحكومات إلى تجنب الدعم الشامل والمكلف، مع التركيز على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الحماية الاجتماعية دون إضعاف إشارات الأسعار أو زيادة الأعباء على الموازنات العامة. ونوه الصندوق إلى أن تأجيل ضبط المالية العامة سيؤدي إلى ارتفاع أعباء الفائدة وتفاقم المخاطر المالية، ويترك للحكومات خيارات أقل للتعامل مع الأزمات المقبلة. لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا حاسبة الذهب الإلكترونية.. اعرف كيف تدير مدخراتك وتوزعها لشراء الذهب بطريقة آمنة