عقب اعتقال حقوقيين واقتحام مقرات.. تحذيرات من تقويض العمل الحقوقي الفلسطيني

أدانت مؤسسات الأسرى تصاعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعاملين فيها، بما يشمل اقتحام المقرات والاعتقالات، محذّرة من تداعيات هذه الممارسات والعقوبات المفروضة على بعض المؤسسات على جهود توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها. أدانت مؤسسات الأسرى استمرار استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، محذّرة من تصاعد ملاحقة العاملين فيها، في ظل اقتحام مقرات المؤسسات واعتقال حقوقيين، في محاولة لتقييد عملها وإسكات الأصوات التي توثّق الانتهاكات وتطالب بمساءلة المسؤولين عنها. وقالت المؤسسات، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن استهداف المؤسسات الحقوقية تصاعد منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاعتداءات شملت اقتحام المقرات واعتقال العاملين فيها، ضمن سياسة تستهدف التضييق على العمل الحقوقي الفلسطيني وعرقلة جهوده في توثيق الانتهاكات ونقل شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي. وأضافت أن التصعيد الأخير يأتي عقب اعتقال عدد من الحقوقيين، كان آخرهم صباح اليوم، مؤكدة أن ملاحقة العاملين في هذا المجال لا تنفصل عن استهداف المؤسسات التي يعملون فيها، ومحاولات الحد من قدرتها على أداء دورها في الرصد والتوثيق والمساءلة. وحذّرت من أن هذه الممارسات تتجاوز استهداف الأفراد والمقار، لتطال جوهر العمل الحقوقي القائم على توثيق الانتهاكات وحماية الضحايا وملاحقة المسؤولين عنها، لا سيما في ظل اتساع حضور الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي. ولفتت المؤسسات إلى أن هذا التصعيد يأتي أيضًا في أعقاب فرض عقوبات أمريكية على عدد من المؤسسات الفلسطينية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاس هذه الإجراءات والضغوط على قدرتها على مواصلة التوثيق ومناصرة الضحايا والسعي إلى المساءلة وفق القانون الدولي. ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها، محذّرة من أن الاكتفاء ببيانات الإدانة دون إجراءات فاعلة قد يفاقم المخاطر ويعزز الإفلات من العقاب. كما طالبت بتوفير الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم لضمان استمرار عمل المؤسسات الحقوقية واستقلاليتها، وحماية العاملين فيها، مؤكدة أن دعم هذه المؤسسات يرتبط بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وصون حق الضحايا في إيصال أصواتهم وتوثيق ما يتعرضون له، وضمان بقاء المساءلة ممكنة.