بعد التصالح ودفع 3 ملايين.. تبرئة بوسي من «شيك بدون رصيد»

برأت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة، الفنانة بوسي من قضية الشيك بدون رصيد، وقبلت استئنافها وأقرت بإنقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح في القضية. وشهدت القضية تطوراً حاسماً أمس (الثلاثاء)، بعدما قدمت بوسي إقراراً رسمياً بالتصالح أمام المحكمة مع المجني عليه، الذي حضر بدوره وأقر بإتمام التسوية بعدما سدّدت الفنانة مبلغ 3 ملايين جنيه لإنهاء النزاع محل القضية. ووصف الحكم بأنه براءة النجمة المصرية وقد تم إلغاء حكم السجن وانقضاء الدعوى بالتصالح. ويمثل انتهاء الدعوى بالتصالح تطوراً مهماً في القضية المحدّدة التي نظرتها محكمة مستأنف جنح الهرم، إذ ألغى حكم السجن المرتبط بها وأنهى النزاع الجنائي والمدني موضوعها. تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المطربة بوسي بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وهو ما صدر على أثره حكم غيابي بالسجن، لتتقدّم المطربة باستئناف على الحكم الصادر بحقها. وشهدت جلسات القضية إجراءات للتسوية بين الطرفين، انتهت بتقديم إقرار التصالح أمام المحكمة، لتُصدر قرارها بإنهاء الدعوى الجنائية والمدنية. وبدأت أزمات المطربة بوسي المتعلقة بالشيكات في 2016، بعدما صدر ضدها حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد. ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد. لم تكن قضية الشيك الأخيرة الملف الوحيد الذي ارتبط باسم بوسي خلال السنوات الماضية، إذ تعود أزمتها مع قضايا الشيكات بدون رصيد إلى 2015 وما تلاه، وسط نزاعات مالية وقضائية ارتبط بعضها بطليقها السابق وليد فطين وأفراد من عائلته. صدرت خلال تلك الفترة أحكام غيابية متعددة بحق بوسي في قضايا تتعلق بشيكات مصرفية، من بينها أحكام بالسجن لمدد مختلفة، قبل أن تخضع بعض الأحكام للتعديل أو الاستئناف. وصل عدد الأحكام التي تناولتها التغطيات الصحفية إلى 11 حكماً في ملفات مختلفة.