البنك الإفريقي للتنمية: ليبيا تحتاج 39.3 مليار دولار سنويًا لتنويع اقتصادها - اخبار ليبيا

ليبيا – قدر تقرير لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية احتياجات ليبيا التمويلية لتحقيق التحول الهيكلي الاقتصادي بحلول عام 2030 بنحو 39.3 مليار دولار سنويًا، مع فجوة تمويلية تُقدر بـ37.2 مليار دولار كل عام، مؤكدًا أهمية تنويع الاقتصاد وخلق وظائف بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وأوضح التقرير، المعنون «حشد تمويل التنمية في ليبيا على نطاق واسع في عالم مجزأ»، والذي تابعته صحيفة المرصد، أن تحويل الموارد المالية إلى استثمارات منتجة يتطلب تعزيز إدارة المالية العامة وتوسيع الوصول إلى التمويل وتنويع مصادره، في إطار إصلاحات مرحلية تبني على الجهود الوطنية لتنسيق السياسات المالية وتحديث الخدمات. بلومبرغ: الموارد المتاحة يمكن توجيهها إلى استثمارات منتجة وأشار إلى أن تقديرات التمويل تشمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والإنتاجية، مع استحواذ البنية التحتية على أكبر حصة من الاحتياجات. النفط يمثل 97% من الصادرات و90% من الإيرادات وقالت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام للمجموعة لمنطقة شمال إفريقيا وممثلة مكتب البنك الإفريقي للتنمية في ليبيا، إن البلاد تملك موارد هائلة يمكنها دعم اقتصاد أكثر تنوعًا، وإن الأولوية هي تهيئة ظروف توظيفها لتمويل الاستثمارات المنتجة وتوسيع الشركات وفرص العمل، من خلال تحسين المالية العامة وإتاحة التمويل. وأورد التقرير أن النفط يمثل نحو 97% من صادرات ليبيا و90% من إيرادات الحكومة و60% من نشاطها الاقتصادي، وهو تركيز يجعل الاقتصاد عرضة لانقطاعات الإنتاج وتقلب الأسعار العالمية، ويحد ضعف نمو القطاعات غير النفطية من فرص العمل. التوقعات مرهونة باستقرار الإنتاج والأسواق وقدر التقرير نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 12.4% خلال 2025، بعد انكماش بلغ 0.4% في 2024، على خلفية تعافي إنتاج النفط، متوقعًا نموًا بنسبة 6.5% في 2026 و4.3% في 2027. وأكد أن تلك التوقعات تعتمد بدرجة رئيسية على زيادة إنتاج النفط، وتظل مرتبطة باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وظروف أسواق الطاقة. وأوصى على المدى العاجل بالبناء على اتفاق الميزانية الوطنية الموحدة الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي بعد أكثر من عقد من تشتت الميزانيات، معتبرًا أنه ساعد على تعزيز شفافية البيانات والتنسيق بين المؤسسات المالية. استثمارات المغتربين والشراكات مع القطاع الخاص ودعا على المديين المتوسط والطويل إلى تطوير الأنظمة الرقمية وتبني سياسات شاملة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الإنفاق العام. وتناول التقرير فرص الاستفادة من التحويلات المالية للمغتربين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشروعات بنية تحتية قادرة على تحمل التغيرات المناخية. المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي 2025–2029 وأكد أن تعزيز القوانين واستقرار السياسات وقابليتها للتنبؤ وتحسين إعداد المشروعات وتحديد أولويات البنية التحتية يمكن أن يربط الفرص الاستثمارية بمصادر تمويل مناسبة. الرقابة المصرفية والتمويل الرقمي وأسواق رأس المال وأشار إلى تقدم في المدفوعات الإلكترونية وجهود معالجة نقص العملة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2025–2029، لكنه لفت إلى استمرار صعوبات وصول الشركات والفئات الأقل حظًا إلى التمويل. واختتم بالتوصية بمزيد من الإصلاحات في الرقابة المصرفية وتوسيع الخدمات المالية الرقمية وتطوير أسواق رأس المال لإتاحة التمويل وتحفيز التنمية.