16.3 مليار ريال حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية خلال 2025 | صحيفة الاقتصادية

بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2025، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20 مليار ريال، وفقاً لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر اليوم الأربعاء بعنوان «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني في المملكة 2026».استحوذ القطاع الخاص على 69% من حجم السوق، بإنفاق بلغ 11.2 مليار ريال، مقابل 5.1 مليار ريال للقطاع الحكومي، تمثل 31% من إجمالي الإنفاق.اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تختار الرياض مقرا لأول مكتب عالمي للأمن السيبراني تابع لمعهدها للتدريب | صحيفة الاقتصادية20 مليار ريال إسهام القطاع في الاقتصادبلغ إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية نحو 20 مليار ريال خلال 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2%.توزعت المساهمة بين 9.7 مليار ريال إسهاماً مباشراً لمقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و10.3 مليار ريال إسهاماً غير مباشر.مثلت مساهمة القطاع 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، بما يعكس دوره في دعم الاقتصاد وتنمية الأنشطة المرتبطة بالتقنيات الرقمية.اقرأ أيضا: "جوجل" تكشف عن اختراقات نفذها نموذجها للذكاء الاصطناعي | صحيفة الاقتصادية22 ألف مختص في الأمن السيبرانيعلى صعيد القوى العاملة، تجاوز عدد المختصين في قطاع الأمن السيبراني في المملكة 22 ألف شخص خلال العام الماضي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.9%.أرجعت الهيئة نمو القوى العاملة إلى المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف تلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.في مؤشر مشاركة المرأة، سجلت السعودية نسبة بلغت 33% من إجمالي المختصين العاملين في القطاع، متجاوزة المعدل العالمي البالغ نحو 22%.المنتجات تستحوذ على 51% من السوقوفقاً لتصنيف المنتجات والخدمات، استحوذت منتجات الأمن السيبراني على 51% من إجمالي السوق، بقيمة بلغت 8.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الخدمات 7.9 مليار ريال، بما يعادل 49% من السوق.شملت أبرز المنتجات والخدمات أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني.أكدت الهيئة أن نمو السوق يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتطوير التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.اعتمدت منهجية إعداد الدراسة على تصنيف منتجات وخدمات الأمن السيبراني وفق 100 منتج وخدمة، استناداً إلى أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية.