هيئة السلع التموينية: مخزون القمح في مصر آمن.. وخطة للاكتفاء الذاتي بحلول 2030

أكد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الدولة المصرية تتعامل بجدية مع المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وتعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من خلال تكامل جهود وزارات التموين والري والزراعة، وأوضح أن القلق من تداعيات الأوضاع الإقليمية أمر مفهوم، لكن الدولة اتخذت خطوات استباقية لتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع التموينية، بما يضمن توافرها واستقرار أسعارها، مشيرًا إلى أن أسعار السلع التموينية محددة ولا تخضع للتغيرات نفسها التي تشهدها أسعار السلع الحرة. وأشار إسماعيل خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، إلى أن القمح يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن وزارة التموين اتخذت إجراءات استباقية أسهمت في تأمين احتياجات البلاد من القمح لمدة تصل إلى 6 أشهر، وأضاف أن الدولة تمكنت من الوصول إلى مخزون يبلغ نحو 4.4 مليون طن داخل الصوامع، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي والاستعداد لمختلف الأزمات والتطورات العالمية. وأوضح أن هذه الإجراءات أتاحت التوقف عن استيراد القمح خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، مع الاعتماد على المخزون المتاح والإنتاج المحلي. وأوضح نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن مصر استوردت نحو مليوني طن من القمح خلال الفترة من فبراير إلى مايو، ضمن الإجراءات التي استهدفت تأمين احتياجات السوق المحلية قبل بدء موسم توريد القمح المحلي، وأكد أن الدولة تعمل وفق خطة متكاملة لتحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي وإدارة المخزون، بما يضمن استمرار توفير القمح اللازم لتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز قدرة البلاد على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات الإمدادات. وشدد إسماعيل على أن ملف القمح مؤمَّن في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بصورة استباقية لمواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، من خلال التخطيط المسبق وتوفير الأرصدة الكافية من السلع الاستراتيجية، وأشار إلى وجود خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح التمويني بحلول عام 2030، حال استمرار معدلات الإنتاج والتوريد الحالية، بما يدعم الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.