مقاعد برلمانية في دائرة طنجة تواجه الطعون بسبب خروقات انتخابية مزعومة

ما زالت دائرة طنجة- أصيلة، التي شهدت واقعة “حقيبة الأوراق الانتخابية” التي يتابع بخصوصها 7 أشخاص أمام محكمة الجنايات بطنجة، من بينهم عمدة المدينة منير ليموري، تشد الأنظار وتثير الشكوك حول مصير معركة الطعون المنتظرة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه، حتى حدود اليوم الأربعاء، لم يقدم أي حزب بشكل رسمي طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وأسفرت عن فوز أحزاب “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية” و”الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار”.

وأكدت مصادر حزبية متطابقة أن حزبيْن على الأقل يستعدان للطعن في نتائج الانتخابات بالدائرة التي مثلت نقطة سوداء في انتخابات 23 شتنبر 2026، واعتبرت أن الفصيلين السياسيين يجريان الترتيبات الأخيرة على ملفات الطعن والوثائق والأدلة المستند عليها في الطعن المرتقب.

وقال عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار، إنه يستعد للطعن في العملية الانتخابية برمتها، معتبرا أن “إعادة الانتخابات في دائرة طنجة ـ أصيلة هو المطلب الطبيعي والسليم بالنسبة لنا”، نظرا لما سماها “الخروقات الواضحة” التي شابت العملية الانتخابية.

وأفاد بنعجيبة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع، بأن تحالف اليسار سيطعن في العملية الانتخابية برمتها، كما يعتزم تقديم طعون انتخابية في فوز مرشحي الأحزاب الفائزة بالمقاعد البرلمانية باستثناء حزب العدالة والتنمية.

وشدد وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية طنجة ـ أصيلة على أن حزبه يعد للطعن في انتخاب عبد اللطيف الغلبزوري، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان المسؤول الإقليمي لهيئته السياسية بطل واقعة “الصاك”، بالإضافة إلى محمد الزموري، برلماني الحركة الشعبية، ومحمد الحمامي، البرلماني عن حزب الاستقلال، وبدرجة أقل عبد الواحد بولعيش، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي السياق نفسه، يتجه حميد بن الطاهر، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة التي خسر مقعده البرلماني فيها، مؤكدا أن نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل هي أقصى أجل لإيداع الطعن.

واعتبر بن الطاهر، في تصريح لهسبريس، أن حزب “الوردة” سيطعن في فوز 3 برلمانيين، هم الغلبزوري والزموري والحمامي، استنادا إلى الخروقات التي شابت العملية والتي وصلت إلى غرفة الجنايات.

وذهب وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة الانتخابية طنجة ـ أصيلة إلى أن العملية الانتخابية التي شابتها خروقات عديدة في هذه الدائرة يفرض المنطق إعادتها، مبرزا أن المحكمة الدستورية ستكون لها الكلمة الأخيرة في الموضوع.

وتسود في عروس الشمال حالة من الترقب الممزوج بالخوف بالنسبة للأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي لا يرغب أي منها في إعادة الانتخابات برمتها في الدائرة التي سرقت الأضواء بواقعة “الصاك” الشهيرة.

The post مقاعد برلمانية في دائرة طنجة تواجه الطعون بسبب خروقات انتخابية مزعومة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.