توصيات مهمة في ختام أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص..وضع إطار استراتيجي خليجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر
توجه إلى تبني إطلاق منظومة ذكية واستخدام التقنيات الحديثة في المكافحة أوصى المشاركون في جلسات أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط بضرورة تبني مشروع خليجي مشترك متكامل بالتنسيق مع اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، لإعداد نظام ذكاء اصطناعي وبرامج تدريبية متخصصة، واستثمار التقنيات الحديثة لدعم جهود الحماية والوقاية والملاحقة القضائية، والاستفادة من التجارب والقصص الإنسانية الفعالة في تغيير السلوك. واختتمت أمس فعاليات المنتدى الذي نظمته هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة نخبة من ذات الاختصاص، حيث شهدت فعاليات المنتدى حلقات نقاشية تناولت التحديات والحلول العملية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، ودور الاتصال والإعلام في مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى استعراض التجربة البحرينية ودور القطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالأشخاص وجلسة حماية الطفل، وتبادل أفضل الممارسات من خلال توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي: الإجراءات التقنية والمبادرات، وحماية العمالة المنزلية، التحديات وحلول التنفيذ. وأشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز آليات الشكاوى الخاصة بالأطفال بحيث تكون سهلة الوصول، وآمنة، مع ضمان السرية ومراعاة عمر الطفل وقدرته على التعبير، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول والأفراد لإنفاذ القانون ومواجهة الجرائم عبر الحدود والعمل على تعزيز القدرات وتدريب الصفوف الأولى للتعامل بفاعلية مع هذه الجرائم، ووضع أنظمة وآليات دقيقة للتعامل مع تتبع العملات الافتراضية والالكترونية التي يستخدمها المجرمون للتهرب من الرقابة وتجميد الأموال، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإعلامية بالتعاون مع الجهات الرسمية، مع الموازنة الدقيقة بين نقل الحقيقة وحماية خصوصية الضحايا وهيبة القانون. كما أكدت جلسات عمال المؤتمر ضرورة زيادة تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز آليات الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، وخاصة في ظل تطور الجريمة وتعدد وسائل استقطاب الضحايا في ظل استخدام إجرامي من قبل مرتكبي الجرائم لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومراجعة وتطوير وتبادل الأطر التشريعية والإجرائية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي ختام جلسات المنتدى عقد المكتب التنفيذي للمنتدى الاجتماع الخليجي المشترك لاستعراض مشروع الإطار الاستراتيجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، حيث أكد المدير العام محمد بن حسن العبيدلي أن تخصيص مساحة ضمن أعمال المنتدى لاستعراض الإطار الاستراتيجي الخليجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالأشخاص، يعكس ما تحظى به هذه القضية من اهتمام وعناية من جانب الدول الأعضاء والقائمين على المنتدى والدولة المستضيفة، وأضاف أن هذه الخطوة «تؤكد الحرص المشترك على تطوير أطر العمل الخليجية، والانتقال بها من تبادل الخبرات والممارسات إلى رؤية استراتيجية مشتركة تستند إلى أولويات واضحة، وتدعم التنسيق والتكامل بين دول المجلس»،. وقدم العبيدلي التهنئة لمملكة البحرين على محافظتها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي، المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يأتي تتويجاً لما تبذله الجهات الحكومية في مملكة البحرين من جهود كبيرة في هذا الملف. بدوره استعرض الدكتور علي فيصل الصديقي، مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي الإطار الاستراتيجي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في أسواق العمل بدول مجلس التعاون المعتمد الأسبوع الماضي في اجتماع لجنة وزراء العمل، ومحاور الإطار ومبادرات، حيث تضمن المحور الأول (الوقاية الاستباقية ومنع الاستغلال) مبادرات هي: تعزيز وتطوير أنظمة علاقات العمل، تعزيز التوظيف العادل، مراجعة القوانين المتعلقة بحماية الوثائق الرسمية للعامل، الحث على وضع إطار وطني وخليجي لمتطلبات العناية الواجبة التي تلتزم بها المنشآت، تعزيز الحماية الاجتماعية، إطلاق حملات توعية شاملة، تعزيز الوعي في المؤسسات التعليمية والبحثية، برامج تأهيل ما قبل السفر ووقت الوصول، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية التي تعزز الحماية الاستباقية. وذكر أن مبادرات المحور الثاني (الحماية الشاملة وسيادة القانون) التي تشمل المراجعة التشريعية الشاملة، تطوير أنظمة تفتيش العمل، تعزيز نظام بلاغات انقطاع العامل عن العمل، تطوير أنظمة الإحالة الوطنية للضحايا (NRM)، تطوير مراكز دعم وإيواء الضحايا، وتطوير نظام حماية الشهود والمبلغين، وأشار إلى المحور الثالث (الملاحقة القضائية والانتصاف) الذي يتضمن مبادرات، هي: إنشاء دوائر/ نيابات قضائية عمالية متخصصة ومسارات سريعة، ضمان الوصول الشامل للعدالة، تطوير آلية دعم وتعويض العمال، تشديد العقوبات وتفعيل «قائمة المخالفين»، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وبناء وتأهيل قدرات المتخصصين. وذكر د. الصديقي أن المحور الرابع (الشراكات الاستراتيجية والمسؤولية المشتركة) التي تتضمن مبادرات، هي: تفعيل آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الأهلية، تعزيز التعاون مع دول الإرسال، تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وأوضح أن المحور الخامس الذي يشمل البيانات والشفافية يتضمن مبادرات نشر بيانات أسواق العمل بدول المجلس، وإجراء مسوحات ميدانية ودورية. مشاركون في جلسة «حماية الطفل» لأولياء الأمور: فتح حوار آمن مع الأطفال يحميهم من مخاطر الفضاء الإلكتروني أكد مشاركون في أولى جلسات أمس ضمن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، التي جاءت بعنوان «حماية الطفل» أن مملكة البحرين صاحبة تجربة فريدة في وضع أطر الحماية للطفل سواء على المستوى الاجتماعي او القضائي او النفسي، مؤكدين في ذات السياق ضرورة تعزيز آليات حماية الأطفال ضحايا الاستغلال، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل خلال مراحل الإبلاغ والتحقيق، بما يضمن حمايته وعدم تعريضه لأضرار إضافية. واستعرضت الجلسة جهود مملكة البحرين في التعامل مع البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر وسوء المعاملة والاتجار بالأشخاص، مؤكدين أهمية الكشف المبكر عن مؤشرات الاستغلال، وتوفير بيئة آمنة تتيح للأطفال الإبلاغ عن التجاوزات من دون خوف أو تردد، حيث ادارتها مريم البردولي – القائم بأعمال إدارة شؤون حماية الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، وتحدث فيها القاضي عمر السعيدي، الوكيل بالمحكمة الكبرى المدنية، المجلس الأعلى للقضاء، ونورة المعلا، رئيس نيابة الأسرة والطفل، وإبراهيم الفضالة، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، والرائد بشاير الظاعن، رئيس شعبة حماية الطفل، الإدارة العامة لمكافحة الفساد، والأمن الاقتصادي والالكتروني، والدكتورة مها صالح آل شهاب، مفوض لحقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. واستعرض المشاركون آليات التعامل مع البلاغات المتعلقة بالأطفال سواء عن طريق مركز حماية الطفل الذي يعمل على مدار الساعة، إلى جانب البلاغات المحالة من الجهات الأمنية والصحية والتعليمية والعمالية، فضلاً عن البلاغات الشخصية التي يقدمها الجمهور، وكيفية التعامل مع حالات تعرض الأطفال للخطر وسوء المعاملة النفسية والجسدية والجنسية، بما يشمل الحالات المرتبطة بالاتجار بالأشخاص. كما تم استعراض نتائج قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر عام 2021 الذي مثل نقلة نوعية في التعامل مع الطفل، باعتباره صاحب حق يحتاج إلى الحماية والرعاية والإصلاح، وأن التشريعات البحرينية شددت العقوبات في حالات محددة تتعلق بالاتجار بالأطفال، منها استغلال من هم دون الخامسة عشرة أو استغلال الطفل من قبل أحد القائمين على رعايته أو أحد أصوله. كما استعرضت الجلسة آليات التنسيق بين نيابة الأسرة والطفل ونيابة الاتجار بالأشخاص لإجراء تحقيق متكامل يراعي خصوصية الطفل، مع الإشارة إلى تبني آلية سماع الطفل مرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي بهدف الحد من تكرار سرد الوقائع وتقليل الأضرار النفسية. وأكد المشاركون ضرورة رصد مؤشرات الاستغلال مبكراً من خلال الأسرة والمدرسة والمنظومتين الصحية والاجتماعية، إلى جانب متابعة الشكاوى والانتهاكات وتعزيز الوعي بحقوق الطفل وزيادة توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الفضاء الرقمي، وعدم مشاركة الصور الشخصية أو المعلومات الخاصة مع أشخاص مجهولين، كذلك أهمية تشجيع الأسر على الإبلاغ المبكر، وفتح حوار آمن مع الأطفال بدلاً من معاقبتهم، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم حذفها، وتوفير الدعم النفسي للضحايا خلال إجراءات الاستماع والتحقيق. التقنيات الذكية في حماية العمالة الوافدة أوصي مشاركون في جلسة تبادل أفضل الممارسات من خلال توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي (الإجراءات التقنية والمبادرات) ضرورة تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول والأفراد لإنفاذ القانون ومواجهة الجرائم عبر الحدود، وإطلاق مشروع خليجي متكامل بالتنسيق مع اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، لإعداد نظام ذكاء اصطناعي وبرامج تدريبية متخصصة كما أشاروا إلى ضرورة التركيز على تدريب موظفي الصفوف الأولى، للتعامل بفاعلية مع هذه الجرائم، ومواجهة استخدام العملات المشفرة في الجريمة عبر وضع أنظمة وآليات دقيقة للتعامل مع تتبع العملات الافتراضية والالكترونية التي يستخدمها المجرمون للتهرب من الرقابة وتجميد الأموال، والاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات العصر الحديث لدعم جهود الحماية والوقاية والملاحقة القضائية، والاستفادة من التجارب والقصص الإنسانية الفعالة في تغيير السلوك. حيث ادار الجلسة الرائد الدكتور محمد العبدالله، رئيس شعبة الجرائم المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي – وكيل قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة الإمارات، ونورة عيسى مبارك - نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، والدكتور حاتم علي – المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلي الدلماني، مدير إدارة علاقات العمل بالتكليف، دولة الكويت. وأشاروا إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل ملموس في كسر الإجراءات البيروقراطية المعتادة؛ حيث تقلصت مدة تحليل البيانات والمحاضر من أسابيع إلى دقائق معدودة كما أن النظام الرقمي يوفر تقارير وتحليلات يومية وشهرية رصدت أنماط الجرائم وفئات الضحايا ونقاط القوة والضعف، مؤكدين أن عامل الوقت أصبح حاسماً في ضبط الجناة وملاحقة الشبكات الوهمية التي تستغل التقنية في أعمالها غير المشروعة. فيما تم استعراض المبادرات الوطنية في البحرين التي تعتمد على التقنيات الذكية في حماية العمالة الوافدة وتم تسليط الضوء على تجربة «الاستمارة الإلكترونية» للكشف عن مؤشرات الاتجار فور وصول العمالة المنزلية الى مطار البحرين الدولي، إضافة إلى مشروع «التفتيش الذكي» الذي مَكّن المفتشين من كسر حاجز اللغة عبر التواصل المباشر مع العمال بلغاتهم الأم (كتابة وصوتاً) لضمان دقة المحاضر، بالإضافة إلى تجربة الكويت في دعم الإجراءات الرقمية بحماية الأجور ومتابعة الشكاوى العمالية من خلال منصة «أسهل» وخدمة «بلغني» في أكد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة أن الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالأشخاص لم تعد رفاهية بل ضرورة ملحة، نظراً الى أن العصابات المنظمة تستغل أدوات رقمية تتجاوز دولارا سنوياً، ودعا إلى الاستخدام المنضبط والأخلاقي للتقنية في تحليل المخاطر والتنبؤ بالجريمة، مشدداً على أهمية بناء قدرات السلطات الوطنية للتصدي للتزييف العميق والاحتيال الإلكتروني لحماية الكرامة الإنسانية. سوق العمل تستعرض تجربة العقد الثلاثي بعدة لغات دعا مشاركون بجلسة «حماية العمالة المنزلية – التحديات وحلول التنفيذ» الأمانة العامة إلى دراسة مشروع خليجي لوضع آلية الاستقدام عن طريق النافذة الواحدة من بلد المصدر إلى دول الخليج. جاء ذلك خلال جلسة شارك فيها كل من محمد المصري، القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسن جمال آل رحمة مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، منير الرواس، مدير إدارة المفاوضات العمالية وتسوية منازعات العمل، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ممثل وزارة العمل بسلطنة عمان، نوف القبندي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف بدولة الكويت، رياض بن محمد الغامدي، مدير إدارة شؤون اللجان، هيئة حقوق الإنسان، بالمملكة العربية السعودية، فيما أدار الجلسة هناء بوحجي، كاتبة صحفية بمملكة البحرين. وأشاروا إلى أن الحواجز اللغوية من أهم التحديات، مؤكدين أهمية ترجمة العقود إلى لغة يفهمها العامل لمعرفة كل الحقوق والواجبات. كما أشاروا إلى أن نظام حماية الأجور يعد من الأدوات الرقابية في حال عدم تحويل الراتب عدة أشهر أو توقف الهاتف المسجل باسم العاملة تعد مؤشراً للتحقق من الأمر دون الحاجة إلى زيارة منزلية. واقترحوا تعاون مركز الرعاية مع منظمات المجتمع المدني لتوعية العمالة المنزلية. وشددوا على أهمية توفير التوعية والتدريب والتأهيل للعاملة المنزلية في البلد المصدر لهذه العمالة. واستعرضوا تجارب الدول الخليجية الناجحة في حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية، كما استعرض المتحدث التجربة السعودية في توفير التغطية التأمينية على العمالة المنزلية طوال فترة العقد مدة عامين بمبلغ 100 دولار التي أدت إلى علاج الهواجس في حال هروب العاملة أو عدم رغبتها في العمل، حيث توفر حماية لصاحب العمل وكذلك أهل العامل في حال الوفاة لا قدر الله. فيما كشف حسن جمال آل رحمة مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل، خلال الجلسة عن العمل على تطوير العقد الثلاثي بين صاحب العمل والعامل ومكاتب توظيف العمالة المنزلية لتوفيره بعدة لغات، وذلك بعد أن أثبت جدواه بحفظ حقوق العامل وصاحب العمل والمكتب نظراً لوضعه شروط واضحة والتزامات وحقوق الجميع منذ تفعيله في عام 2018. وتحدث عن الرقابة بأن الهيئة اتخذت عدة إجراءات فور وصول العامل إلى المملكة ومنها مقابلة العامل لدى وصوله، ومنحه خط اتصال مباشر يمكنه من التواصل مع أهله والجهات الحكومية، توفير منصة عليها الخدمات الإلكترونية يستطيع العامل الدخول إليها ورؤية تصريحه. وأكد آل رحمة أن مملكة البحرين وضعت إجراءات للتأكد من استيفاء صاحب العمل جميع المتطلبات قبل التقدم بطلب استقدام العمالة المنزلية، كما أن الهيئة تقوم برقابة سابقة قبل وصول العامل، إلى جانب إجراء مقابلة لدى وصول العامل إلى المطار.
المصدر: أخبار الخليج
من البحرين
-
افتتاح معرض التوظيف للأشخاص ذوي الهممتوفير أكثر من 200 شاغر من 30 مؤسسة بالقطاع الخاص
-
خلال زيارة سموه معرض العوالي.. محمد بن سلمان: البحرين تولي اهتماما متواصلا للحفاظ على إرثها الوطني والتاريخي
-
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية:الخطاب السامي يمثل خارطة عمل للسلطتين التنفيذية والتشريعية
-
ثاني أكبر شريك تجاري في الخليج:إطلاق غرفة التجارة الأوروبية في البحرين