وزير الزراعة يحظر على المحالج حليج أصناف القطن غير المرخص بها موسم 2026/2027

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 338 لسنة 2026 بشأن تحديد أصناف القطن المرخص بحليجها في المحالج المقرر تشغيلها خلال موسم الحليج 2026/2027، مع حظر حليج أي أصناف غير المحددة لكل محلج، وذلك في إطار تنظيم عمليات حليج الأقطان والحفاظ على الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم. ونص القرار، المنشور بالوقائع المصرية في عددها رقم 228 الصادر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، على حظر قيام أي محلج مدرج بالجداول الملحقة بالقرار بحليج أي صنف من أصناف القطن بخلاف الصنف المرخص له بحليجه، كما حظر على المحالج إجراء التشوين بالأحواض أو الشون الملحقة بها لأي أصناف غير أصناف القطن ونواتجه، أو الأصناف غير المرخص للمحلج بحليجها. وحدد القرار المحالج المقرر تشغيلها والأصناف المرخص بحليجها بكل منها في عدد من المحافظات، تشمل البحيرة وكفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم وبني سويف وأسيوط، على أن يستمر العمل بهذه الضوابط طوال موسم الحليج 2026/2027. وتضمنت الجداول الملحقة بالقرار تحديد أصناف القطن المخصصة لكل محلج، من بينها أصناف جيزة 86 وجيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96 وجيزة 97 وجيزة 98، وفقًا للمحالج ومواقعها، مع تحديد ما إذا كان الحليج مخصصًا لأقطان الإكثار أو الأقطان التجارية أو كليهما. وشملت التعليمات التنفيذية ضرورة الالتزام بألا تتجاوز كميات الأقطان الزهر الموردة إلى المحالج، سواء المخصصة للإكثار أو للتجارة، الطاقة الإنتاجية القصوى لكل محلج، بما يضمن الانتهاء من عمليات الحليج في المواعيد القانونية المحددة، تنفيذًا لأحكام المادة 37 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. كما أجاز القرار، وفقًا لشروط محددة، حليج أصناف تجارية إضافية في عدد من المحالج بعد الانتهاء من حليج الأصناف المخصصة لها، وإجراء التشطيب الحر الكامل، وذلك بالنسبة لمحالج الدلتا بدمنهور، والعربية (2) بدمنهور، والوادي بتلا، ومصر بالفيوم المطور، مع تحديد الصنف المسموح بحليجه في كل حالة. ونصت التعليمات كذلك على حليج المساحات المتعاقد عليها من أصناف إكسترا جيزة 45 وإكسترا جيزة 87 وإكسترا جيزة 93 بمحلج المعهد في سخا، إلى جانب حليج الأقطان الزهر الناتجة عن الإكثارات الأولى والمزارع البحثية والمزارع المعاونة التابعة لمعهد بحوث القطن في محلجي المعهد بسخا وسدس. ويأتي القرار في إطار تنظيم تشغيل المحالج خلال الموسم الجديد، وتحديد الاختصاصات المقررة لكل محلج فيما يتعلق بأصناف القطن المسموح بحليجها، مع الالتزام بالطاقة الإنتاجية والمواعيد القانونية المنظمة للعمل.