مجدي البدوي أمام مؤتمر عمال الصحافة بفرنسا: التضامن النقابي خط الدفاع الأول عن الأجور وفرص العمل

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار في مصر، أن حماية حقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تعزيز التضامن النقابي الدولي وتوحيد مواقف الحركة العمالية في مواجهة سياسات التقشف، مشددا على رفض تحميل العمال وحدهم تكلفة التحول الرقمي، وضرورة ضمان الأجور العادلة واستقرار فرص العمل. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البدوي عبر تقنية «زووم»، أمام المؤتمر العام لنقابة «فيلباك – سي جي تي» لعمال الصحافة والطباعة وصناعة الورق في فرنسا، برئاسة كارلوس تينو، الأمين العام للنقابة، حيث نقل تحيات عمال مصر وقيادات الاتحاد الأورومتوسطي لنقابات العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام إلى المشاركين في المؤتمر. وأشاد البدوي بتاريخ الحركة النقابية الفرنسية ونضالاتها الممتدة في الدفاع عن حقوق العمال، مؤكدا أن قطاعات الصحافة والطباعة والإعلام تمثل ركيزة أساسية لحرية التعبير ونشر المعرفة، وهو ما يفرض ضرورة حماية العاملين بها، وصون حقوقهم المهنية والاجتماعية، وضمان استقرارهم الوظيفي في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل. وشدد رئيس النقابة العامة على أن مواجهة تداعيات التحول الرقمي لا تعني إبطاء التطور التكنولوجي، وإنما تستوجب تحقيق التوازن بين مواكبة المستجدات التقنية وحماية حقوق العاملين، بما يضمن ألا تتحول التكنولوجيا إلى مبرر لتقليص فرص العمل أو المساس بالأجور والمكتسبات الاجتماعية. وأشاد البدوي بنضالات نقابة «فيلباك – سي جي تي» في مواجهة سياسات التقشف، وجهودها لتحسين ظروف العمل والدفاع عن الأجور العادلة والحفاظ على الوظائف، مؤكدا أن التنظيم النقابي القوي يمثل خط الدفاع الأول عن حقوق العمال وكرامتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه مختلف القطاعات. وأشار إلى أن تأسيس الاتحاد الأورومتوسطي لنقابات الصحافة والطباعة والإعلام يمثل خطوة مهمة نحو تنسيق الجهود النقابية بين دول البحر المتوسط، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير آليات العمل المشترك للتعامل مع التحديات التي تواجه العاملين بهذه القطاعات. كما أكد على أهمية تعزيز التضامن العمالي الدولي وتوحيد المواقف النقابية للدفاع عن حقوق العاملين ومكتسباتهم، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان أن يكون التطور التكنولوجي مدخلا لتحسين بيئة العمل وزيادة كفاءتها، لا سببا في تحميل العمال أعباء جديدة أو تهديد استقرارهم الوظيفي.