للأسبوع الثاني على التوالي.. الاحتلال يغلق معبر رفح أمام إجلاء المرضى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج غزة – شبكة قدس: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تحذيرات وزارة الصحة من تفاقم أوضاع الحالات الحرجة وتزايد قوائم الانتظار، في ظل الانهيار الواسع للمنظومة الصحية ونقص الإمكانات الطبية. وقالت وزارة الصحة في غزة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن استمرار إغلاق المعبر يحرم المرضى والجرحى من حقهم في العلاج، ويؤدي إلى تراكم متسارع للحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية غير متوفرة داخل القطاع، فيما تعجز المستشفيات المتهالكة والمحاصرة عن استيعاب الأعداد المتزايدة أو توفير الحد الأدنى من الرعاية اللازمة لهم. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار منع الحالات الطبية الحرجة من السفر، في وقت تتفاقم فيه معاناة المرضى يومًا بعد يوم. وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالضغط العاجل على الاحتلال لإعادة فتح معبر رفح وكافة المعابر، وتسهيل خروج المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع، لإنقاذ حياتهم ومنع مزيد من الوفيات. وتأتي التحذيرات في ظل وجود نحو 21 ألف مريض وجريح بحاجة إلى الإجلاء الطبي وتلقي العلاج خارج قطاع غزة، بينهم 5600 طفل و2800 مريض بالسرطان والأورام، وفق بيانات وزارة الصحة. وأفادت تقارير طبية بأن 2027 مريضًا توفوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي منذ إغلاق معبر رفح، فيما تشمل قوائم الحالات المحتاجة إلى السفر 194 حالة مهددة بالموت وتتطلب إجلاءً عاجلًا، إلى جانب نحو ألفي حالة طارئة. وكانت وزارة الصحة قد حذرت من أن وتيرة الإجلاء الحالية لا تتناسب مع حجم الاحتياجات، إذ قد يستغرق إخراج المرضى والجرحى المحتاجين إلى العلاج بالخارج قرابة أربع سنوات إذا استمرت آلية السفر بالمعدل القائم، ما يترك آلاف المرضى أمام مخاطر التدهور الصحي والوفاة في ظل غياب العلاج التخصصي. ولا تقتصر تداعيات إغلاق معبر رفح على تعطيل سفر المرضى، بل تتزامن مع تدمير واسع طال المستشفيات والمراكز الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتراجع قدرة الطواقم على تقديم العلاج، ما يجعل تأخر الإجلاء خطرًا مضاعفًا على الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو علاجات تخصصية غير متاحة داخل القطاع.