شفق نيوز..أموال مزيفة تهدد جيوب العراقيين.. والبنك المركزي يوضح إجراءاته

أثارت أنباء عن ضبط أوراق نقدية عراقية مزورة عند المنافذ الحدودية، وتحذيرات من تداول كميات منها في الأسواق المحلية، مخاوف من تعرض المواطنين والتجار لخسائر مالية، وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات انتشار العملات المزيفة على حركة التعاملات التجارية والثقة بالنقد المتداول. وقال أحد مديري المصارف الأهلية في العراق، لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات المتداولة بشأن وجود عملات مزورة في الأسواق "صحيحة"، مشيراً إلى عدم توفر بيانات دقيقة لديه عن حجم تلك العملات أو الفئات النقدية التي تعرضت للتزوير. وأضاف أن المنافذ الحدودية ضبطت، أمس الأربعاء، مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون إدخال أوراق نقدية مزورة إلى البلاد، من دون أن يحدد المنفذ الذي شهد عملية الضبط أو قيمة المبالغ المضبوطة. وفي أحد أبرز المراكز التجارية بالعاصمة بغداد، حذر التاجر أبو أحمد، الذي يعمل في منطقة جميلة الصناعية، من تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 25 ألف دينار، مؤكداً أن كميات كبيرة منها دخلت الأسواق، أمس الأربعاء، بحسب المعلومات التي وصلت إليه. وأوضح أبو أحمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن عمليات التزوير تبدو متقنة إلى درجة قد تجعل اكتشافها صعباً على المواطنين، ولا سيما خلال التعاملات النقدية اليومية التي تشهد تداول مبالغ كبيرة. ودعا التجار والمواطنين إلى توخي الحذر عند تسلم الأوراق النقدية، والتأكد من العلامات الأمنية التي تميز العملة الأصلية عن المزورة، تجنباً للوقوع ضحية عمليات الاحتيال. وفي أول تعليق بشأن آليات التعامل مع هذه الحالات، أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أن اكتشاف العملات المزورة يجري من خلال البلاغات الرسمية أو أثناء عمليات فحص الأموال وعدّها وفرزها في المؤسسات المصرفية. وقال مدير إعلام البنك المركزي، حيدر غازي، لوكالة شفق نيوز، إن رصد الأوراق النقدية المشتبه بتزويرها يتم عند ورود بلاغات رسمية بشأنها، أو اكتشافها خلال عمليات تعقيم الأموال وفحص الإيداعات الواردة من المصارف والشركات المالية. وأضاف غازي أنه لا يتابع بصورة مباشرة ملف إصدار العملة، مبيناً أن مهمة تحديد مصادر الأوراق النقدية المزورة والجهات المتورطة في إنتاجها أو إدخالها إلى البلاد تقع ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية والتحقيقية. ولم يقدم البنك المركزي أرقاماً بشأن حجم العملات المزورة المكتشفة أو مدى انتشارها في الأسواق، فيما لم يتسن الحصول على تأكيد رسمي مستقل بشأن الكميات التي تحدث التجار عن دخولها خلال الساعات الماضية. من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن تداول الأوراق النقدية المزورة قد يتسبب بخسائر مباشرة للمواطنين والتجار، فضلاً عن إرباك عمليات البيع والشراء، خصوصاً في الأسواق التي تعتمد بصورة واسعة على التعامل النقدي المباشر. وقال الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن خطورة هذه العملات تكمن في احتمال انتقالها بين المتعاملين من دون اكتشافها، ما يجعل حامل الورقة المزورة عرضة لخسارة قيمتها عند اكتشاف التزوير. وأضاف أن تزايد المخاوف قد يدفع بعض التجار وأصحاب المحال إلى التشدد في قبول الأوراق النقدية، أو إخضاعها لفحص إضافي قبل إتمام المعاملات، الأمر الذي قد يبطئ حركة التداول ويثير القلق في الأسواق. وشدد الحسني على ضرورة التمييز بين التأثير المباشر للعملات المزورة على سلامة التعاملات النقدية، وبين قيمة الدينار العراقي، موضحاً أن وجود أوراق نقدية مزيفة لا يعني بالضرورة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لكنه قد يؤثر في ثقة المتعاملين بالأوراق النقدية إذا اتسعت الظاهرة. ودعا إلى تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش، وملاحقة الجهات المتورطة في تزوير العملة أو تهريبها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بشأن وسائل التحقق من سلامة الأوراق النقدية. وتأتي هذه المخاوف في وقت يمتلك فيه البنك المركزي العراقي منظومة من التعليمات المنظمة للتعامل مع الأوراق النقدية المزيفة، تشمل إجراءات الكشف والمصادرة والتوثيق والإبلاغ. وبموجب تعليمات البنك المركزي الخاصة بتداول الأوراق النقدية وعدّها وفرزها، تتولى المصارف مصادرة الأوراق المزيفة المكتشفة خلال عمليات الإيداع، مع تزويد الشخص الذي كانت بحوزته بوصل رسمي، وتسجيل تفاصيل الأوراق وفئاتها وبيانات المودع، قبل إرسالها إلى البنك المركزي وفق الإجراءات المعتمدة. كما تتضمن التعليمات فرض غرامات على المصارف عند اكتشاف أوراق مزورة ضمن إيداعاتها لدى البنك المركزي، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز دقة عمليات الفحص والفرز والحد من تسرب العملات المزيفة إلى الدورة النقدية. وسبق للبنك المركزي أن أصدر، في 23 شباط/فبراير 2026، تحذيراً من عمليات نصب واحتيال تُمارس باستخدام أوراق نقدية مختلفة، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحية لهذه الممارسات.