وزارة الصحة: نطور إرشادات للرعاية الذاتية لتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض

تعمل وزارة الصحة والسكان على تطوير إرشادات وطنية للرعاية الذاتية، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وتشجيع السلوكيات الوقائية، وتمكين الأفراد من إدارة بعض الحالات الصحية بصورة مناسبة، مع التعرف المبكر على العلامات التحذيرية للأمراض والاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الصحة والسكان المصرية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي عقدت مساء الأربعاء بعنوان «تعزيز النظم الصحية من خلال الرعاية الذاتية في إقليم شرق المتوسط»، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرعاية الذاتية، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء الإقليميين، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن الرعاية الذاتية تمثل أحد المكونات الاستراتيجية للوقاية والرعاية الصحية المتمحورة حول الإنسان، مشددًا على أهمية دمجها في السياسات الصحية الوطنية وأطر الرعاية الصحية الأولية. وأوضح أن هذا التوجه يكتسب أهمية في ظل التحديات التي تواجه النظم الصحية عالميًا، وفي مقدمتها تزايد أعباء الأمراض غير السارية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والتفاوت في فرص الحصول على الخدمات. وأضاف أن تعزيز الرعاية الذاتية يسهم في رفع الوعي الصحي، وتشجيع الممارسات الوقائية، ومساعدة الأفراد على التعامل مع بعض الحالات الصحية بصورة سليمة، إلى جانب اكتشاف العلامات التحذيرية مبكرًا، مع ضرورة الرجوع إلى المتخصصين عند الحاجة. وأشار حساني إلى أن مصر تستند في هذا التوجه إلى خبراتها المتراكمة في الاستثمار في صحة السكان، والكشف المبكر عن الأمراض، وتطوير خدمات الرعاية الوقائية. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إرشادات وطنية للرعاية الذاتية، لتحويل هذه الخبرات إلى إطار منظم يحدد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، ويضمن التطبيق الآمن والفعال وفقًا للمعلومات الموثوقة والأدلة العلمية ومعايير الجودة والرقابة التنظيمية. وأكد أهمية تعزيز دور الفرق الطبية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية والصيادلة في دعم تطبيق هذه الإرشادات، بما يضمن حصول المواطنين على المعلومات الصحيحة والتوجيهات المناسبة للحفاظ على صحتهم. وشدد مساعد وزير الصحة والسكان على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للرعاية الذاتية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص المسؤول، للانتقال من المبادئ العامة إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس. وأوضح أن هذه الخطوات تشمل دمج الرعاية الذاتية في السياسات الصحية، وتعزيز الأدلة المتعلقة بقيمتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير مؤشرات لتقييم أثرها، بما يدعم التغطية الصحية الشاملة ويسهم في استدامة النظم الصحية. وأكد التزام مصر بمواصلة التعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والشركاء الإقليميين، لتعزيز الوقاية وتمكين الأفراد من المشاركة الواعية في الحفاظ على صحتهم، دون تحميلهم مسؤوليات أو أعباء الرعاية التي تقع على عاتق النظم الصحية.