"جاية جاية".. سيناريوهات زيادة أسعار الوقود المتوقعة: كم سيصل سعر اللتر؟

توقع حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مرجحًا أن تكون الزيادة مسألة وقت، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا والضغوط التي تتحملها الدولة نتيجة دعم المنتجات البترولية. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، قال نصر إن الحديث عن زيادة أسعار الوقود مستمر منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي من المقرر أن تنعقد خلال أكتوبر الجاري، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ أي قرار. وأضاف أن تثبيت الأسعار لفترة أطول يزيد الأعباء على الدولة، في حين لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بتحريك أسعار المنتجات البترولية. ووفقًا لحسابات أجراها "مصراوي" استنادًا إلى الأسعار الحالية ونسب الزيادة التي ذكرها رئيس الشعبة، يمكن أن تسجل أسعار الوقود المستويات التالية حال إقرار الزيادة: بنزين 95: نحو 26.40 جنيه للتر، بدلًا من 24 جنيهًا. بنزين 92: نحو 24.48 جنيه للتر، بدلًا من 22.25 جنيه. بنزين 80: نحو 22.83 جنيه للتر، بدلًا من 20.75 جنيه. السولار: نحو 22.55 جنيه للتر، بدلًا من 20.50 جنيه. أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم: نحو 302.50 جنيه، بدلًا من 275 جنيهًا. أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم: نحو 316.25 جنيه. وتظل هذه الأسعار تقديرات حسابية مبنية على نسب الزيادة المحتملة، ولا تمثل أسعارًا رسمية أو قرارًا نهائيًا بتحريك الأسعار. وفي المقابل، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية صحة الأسعار الجديدة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير. وأوضحت الوزارة أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر أي قرار أو توصية بشأن تحريك الأسعار، مشيرة إلى أن أي مستجدات ستُعلن رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية. اقرأ أيضًا: حظر السولار الأمريكي وشح المعروض.. كيف تتحرك أسعار النفط؟ قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إنه لا يتوقع ولا يتمنى رفع أسعار المحروقات قبل نهاية العام الجاري، رغم الضغوط التي يفرضها ارتفاع أسعار النفط عالميًا على الموازنة العامة للدولة. وأضاف كمال، خلال لقائه مع برنامج "ويك إند القاهرة" على قناة الشرق بلومبرج، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تجتمع حتى الآن لمناقشة أي تعديلات على الأسعار، معتبرًا أن تأجيل تحريكها حتى نهاية ديسمبر المقبل، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأسواق العالمية، هو الاتجاه الصحيح من الناحية السياسية. وأوضح كمال أن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027 بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، بينما بلغ متوسط الأسعار نحو 91 دولارًا خلال الربع الأول من العام المالي، ما يفرض أعباء إضافية على الدولة. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكبد الموازنة نحو 16 مليار جنيه إضافية خلال الربع الأول، ونحو 25 مليار جنيه أخرى خلال الربع الثاني إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، ليصل إجمالي الأعباء المحتملة خلال النصف الأول من العام المالي إلى نحو 40 مليار جنيه. وأضاف أن تكاليف نقل النفط والتأمين عليه، خاصة الشحنات القادمة من الخليج، تزيد فاتورة الاستيراد في ظل المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية. اقرأ أيضًا: وزارة البترول: لجنة التسعير لم تنعقد والأسعار الحالية مستمرة دون تغيير ولفت كمال إلى أن واردات مصر من النفط والغاز تجاوزت 22 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تقترب من 45% من إجمالي الاستهلاك. وأوضح أن الاكتشافات الجديدة يمكن أن تحسن وضع الطاقة، لكنها تحتاج إلى استثمارات ووقت للوصول إلى الإنتاج التجاري، مشددًا على أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف. وتوقع أن يسهم انخفاض استهلاك الكهرباء خلال الشتاء في تخفيف الضغط على منظومة الطاقة، مع تراجع الأحمال من نحو 40.2 جيجاوات في الصيف إلى ما بين 32 و33 جيجاوات خلال الشتاء. وأشار كمال إلى أن الاكتشافات القريبة من خطوط النقل ومحطات المعالجة يمكن أن تدخل الإنتاج خلال 12 إلى 18 شهرًا، بينما قد تستغرق المشروعات التي تبدأ من الصفر نحو 4 إلى 7 سنوات، وفقًا لطبيعة المنطقة وعمق الآبار وتوافر البنية التحتية. وأضاف أن مناطق غرب البحر المتوسط من المناطق الواعدة، لكنها تحتاج إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج بمعدلات تفوق نمو الاستهلاك شرط أساسي لتقليص فجوة الطاقة وخفض الاعتماد على الاستيراد. اقرأ أيضًا: حظر السولار الأمريكي وشح المعروض.. كيف تتحرك أسعار النفط؟ وقال كمال إن التعامل مع فجوة الطاقة يتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء كلما أمكن، بما يسمح بتوجيهه إلى استخدامات أخرى ويحد من الحاجة إلى الاستيراد. كما دعا إلى التوسع في السيارات الكهربائية والسيارات العاملة بالغاز الطبيعي، والاستفادة من تقنيات الهيدروجين في بعض الاستخدامات الصناعية، مشيرًا إلى أن لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ تعمل على إعداد دراسة متكاملة بشأن التحول الطاقي، تمهيدًا لعرضها على الحكومة قبل نهاية العام الجاري. وتوقع كمال أن يشهد عام 2028 تطورًا مهمًا في منظومة الطاقة المصرية مع تقدم تشغيل محطة الضبعة النووية، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة ودخول آبار جديدة إلى الإنتاج، بما قد يساعد على تقليص فجوة الطاقة وتخفيف أعباء الاستيراد. اقرأ أيضًا: أسعار البنزين والسولار اليوم لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا حاسبة الذهب الإلكترونية.. اعرف كيف تدير مدخراتك وتوزعها لشراء الذهب بطريقة آمنة