كشفت معلومات تحصلت عليها فواصل أن الاحتياطي الحر الذي يلجأ إليه مصرف ليبيا المرك - اخبار ليبيا

وإذا استمر السحب بالمعدل نفسه، مع بقاء مستويات الإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي على حالها، فإن الاحتياطي الحر قد يتعرض لاستنزاف كبير فترة من عام ونصف إلى عامين، ما يقلص هامش الأمان المتاح للمصرف ويجعل الحفاظ على الاحتياطي أكثر صعوبة. ويعود هذا الضغط إلى استمرار الفجوة بين ما يدخل إلى المصرف من النقد الأجنبي وما يخرج منه، ففي 2025 بلغت إيرادات النفط والإتاوات نحو 22.1 مليار دولار، مقابل استخدامات والتزامات بالنقد الأجنبي بلغت 31.1 مليار دولار، بفارق يقارب 9 مليارات دولار، بحسب بيانات المركزي. ووفقا لبيانات المصرف لم يتغير المسار كثيرًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، إذ بلغت الإيرادات والإتاوات نحو 15.2 مليار دولار، مقابل استخدامات للنقد الأجنبي بنحو 20.1 مليار دولار، بفارق يقارب 4.9 مليارات دولار. وبذلك بلغ الفارق خلال الفترتين نحو 13.9 مليار دولار. لكن الـ21 مليار دولار ليست كل ما يملكه مصرف ليبيا المركزي، فإجمالي أصوله الأجنبية يتجاوز 100 مليار دولار. غير أن هذه الأصول لا يمكن استخدامها سيولة جاهزة لتغطية الإنفاق، عند مواجهة العجز. ويحدث ذلك رغم الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الماضية، والتي كان يمكن أن تمنح ليبيا فرصة لتعزيز أرصدتها الخارجية وتقليص السحب من الاحتياطي. إلا أن زيادة الإيرادات النفطية لم تكن كافية لمجاراة حجم الاستخدامات، لتبقى الفجوة قائمة. ومع دخول إدارة ناجي عيسى عامها الثالث، تبرز أمام مصرف ليبيا المركزي مهمة وقف هذا المسار، خصوصًا إذا استمر السحب من الاحتياطي بالمعدل الحالي وبقيت استخدامات النقد الأجنبي أعلى من الإيرادات النفطية. وتستقصي فواصل حصيلة عامين من إدارة ناجي عيسى لمصرف ليبيا المركزي، بالتزامن مع دخول الإدارة عامها الثالث، لرصد أبرز القرارات والتحولات والنتائج والتحديات التي طبعت هذه المرحلة.