صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد العراق خلال 2026 وانتعاشه في 2027

متابعة/ المدىتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 16% خلال عام 2026، قبل أن يعاود النمو بنسبة 19% في عام 2027، وفق بيانات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في تشرين الأول 2026، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم واتساع عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي.وبحسب الجدول الخاص باقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في التقرير، فإن الاقتصاد العراقي سجل انكماشا بنسبة 0.4% خلال عام 2025، فيما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 3.5% في عام 2026، مقارنة بـ0.3% في العام السابق، على أن ينخفض إلى 3% خلال عام 2027.وفي ما يتعلق بالحساب الجاري، توقع الصندوق أن يسجل العراق عجزا يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل عجز بلغ 3.8% في عام 2025، قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.وتضع هذه التقديرات العراق ضمن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد انكماشا خلال العام الحالي، إذ تشير بيانات التقرير إلى انكماش اقتصادات الدول المصدرة للنفط مجتمعة بنسبة 3.8% خلال عام 2026، قبل أن تسجل نموا بنسبة 7.4% في عام 2027.وعلى مستوى دول المنطقة، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.3%، والإمارات بنسبة 3.9%، وقطر بنسبة 15.6%، والكويت بنسبة 16.7% خلال عام 2026، على أن تعود اقتصادات هذه الدول إلى النمو في العام المقبل.وتكشف التقديرات الخاصة بالعراق عن تباين حاد بين الأداء الاقتصادي المتوقع لعامي 2026 و2027، مع انتقال الاقتصاد من انكماش كبير إلى نمو مرتفع، وفقا لتقديرات الصندوق. غير أن هذا التحول لا يعني بالضرورة تحسن مستويات المعيشة أو الأوضاع المالية للأسر بالوتيرة نفسها، إذ يرتبط ذلك بعوامل أخرى، أبرزها فرص العمل ومستويات الدخل والتضخم وأداء المالية العامة.ويُقصد بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد العراقي خلال سنة، بعد استبعاد أثر تغير الأسعار.