وفد مغربي يشارك في المؤتمر الـ95 لأقاليم فرنسا ويبحث تعزيز التعاون في الحكامة الترابية

يشارك وفد من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في أشغال الدورة الخامسة والتسعين للمؤتمر السنوي لجمعية أقاليم فرنسا، المنعقد بمدينة رانس الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون اللامركزي وتطوير الشراكات بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الفرنسية. وتأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من فرانسوا سوفادي، رئيس جمعية أقاليم فرنسا، حيث يترأس الوفد المغربي عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بمشاركة لحسن بلفقيه، نائب رئيس الجمعية ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني. وعلى هامش المؤتمر، أجرى عبد العزيز الدرويش لقاء مع جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أهداه خلاله درع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توطيد العلاقات المؤسساتية وتطوير قنوات التعاون. كما التقى الدرويش جان بيير فورتيني، عمدة مدينة تانكو ونائب رئيس المجموعة الحضرية لرانس الكبرى، حيث تباحث الطرفان بشأن سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحكامة الترابية والتدبير المحلي. وتندرج هذه اللقاءات في سياق الدينامية التي تشهدها العلاقات بين الجمعية المغربية ونظيرتها الفرنسية، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها وفد مغربي إلى مدينة ألبي، التابعة لإقليم تارن، في نونبر 2025، والتي توجت بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى إرساء إطار للعمل المشترك وتسهيل إبرام شراكات لإنجاز مشاريع ميدانية تخدم مصالح الساكنة في البلدين. ويتضمن برنامج المؤتمر مشاركة الوفد المغربي في سلسلة من الورشات والندوات التي تجمع رؤساء الأقاليم الفرنسية وشركاء مؤسساتيين، لمناقشة التحديات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خصوصا في مجالات الرقمنة والعدالة الترابية، والتنقل والبنيات الطرقية، والتشغيل والإدماج، وتدبير الممتلكات التابعة للأقاليم. كما تشكل هذه التظاهرة مناسبة لعقد لقاءات ثنائية بين المسؤولين الترابيين المغاربة والفرنسيين، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل التجارب الناجحة في مجال التنمية المحلية. وأكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في بلاغ لها، أن المشاركة في مؤتمر رانس تمثل محطة جديدة لتعزيز الشراكة المؤسساتية بين البلدين، وفرصة للتعريف بالتطور الذي عرفته التجربة المغربية في مجال اللامركزية والديمقراطية المحلية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الحكامة والتنمية الترابية.