كما كشفت «قدس».. عباس يلغي مرسوم الانتخابات التشريعية ويدعو لانتخابات شاملة

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، إلغاء مرسوم الانتخابات التشريعية، وتحديد 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعدًا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متابعة قدس الإخبارية: كما كشفت مصادر خاصة لشبكة قدس الإخبارية خلال الأيام الأخيرة، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، إلغاء مرسوم الانتخابات التشريعية، وتحديد 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعدًا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبحسب البيان، جاء القرار في ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق، والحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لضمان إجرائها. وبرر عباس تحديد الموعد الجديد باستمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب القيود على حرية الحركة والتنقل واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وما تفرضه هذه الظروف من تحديات أمام التحضير للعملية الانتخابية. وفي قطاع غزة، أشار المرسوم إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فضلًا عن المعوقات الأمنية والميدانية واللوجستية. كما لفت إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات وضمان حرية عمل الجهات المشرفة على الانتخابات ومراقبتها. وأكد المرسوم أن تحديد الموعد الجديد يأتي تأكيدًا للالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، وتجسيدًا لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي. وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقًا لقانون الانتخابات العامة النافذ، بما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وفي وقت سابق، علمت "شبكة قدس" أن حركة فتح طرحت رفع توصية إلى الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات إلى موعد محدد قبل نهاية العام المقبل، وذلك من خلال اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن يكون مبرر الإعلان عن التأجيل إتاحة المجال أمام الحوار الوطني بين مختلف الأطياف الفلسطينية. وسبق أن كشفت "شبكة قدس" عن تحالفات واجتماعات تجري بين تيارات في حركة فتح للانضمام إلى التحالف الوطني، الذي يضم حركة حماس، وتيار دحلان، وحركة الجهاد الإسلامي، وتيار ناصر القدوة، واللجان الشعبية، إلى جانب شخصيات فتحاوية وأخرى مستقلة.