مشروع قانون المالية 2027: حوافز جبائية وتمويلات جديدة لدعم المؤسسات والشركات الأهلية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الجبائية والمالية الرامية إلى دعم المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية، وتيسير إحداث المشاريع وتمويلها، إلى جانب دفع الاستثمار بالجهات الأقل تنمية. ويقترح المشروع، من خلال الفصلين 20 و21، مواصلة دعم الشركات الأهلية والدفع بنسق إحداثها وتذليل الصعوبات المالية التي تواجه باعثيها. اعتمادات اضافية بقيمة 35 مليون دينار للشركات الأهلية وينص الفصل 20 على التمديد في العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، وعلى تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية. وفي إطار دعم التمويل الذاتي لباعثي هذه الشركات، ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2027. ويُعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنوك، بمقتضى اتفاقيات يتم ابرامها بينها وبين الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه. وبذلك، تبلغ الاعتمادات الإضافية المخصصة لدعم الشركات الأهلية وتمويلها الذاتي 40 مليون دينار. إعفاء المؤسسات حديثة الانشاء من الضريبة وفي الجانب الجبائي، يقترح الفصل 22 إعفاء المؤسسات حديثة الإنشاء من الضريبة، وفقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، وبحسب الشروط نفسها، وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة التي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى موفى ديسمبر 2030. ويستثني الإجراء المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال. كما ينص الفصل 23 على تخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين، من خلال إضافة الفصل 8 مكرر إلى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي، بما يقضي بإعفاء المبالغ التي يستخلصها المبادر الذاتي في إطار ممارسة نشاطه المصرح به في السجل الوطني للمبادر الذاتي من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. دعم تمويل المؤسسات بالجهات الأقل تنمية أما بخصوص تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، فيقترح المشروع التمديد في الفترة المحددة بالفصل 23 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، لتصبح من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027. كما ينص على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية.