مجلس الأمن يجدد دعمه للحكومة اليمنية ويدعو لمنع تسليح الحوثيين ويؤكد حق السعودية في الدفاع عن النفس

جدد مجلس الأمن الدولي دعمه للحكومة الشرعية وتمسكه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مطالباً مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري، مشدداً على التنفيذ الكامل للقرار 2216، والتزام جميع الدول بحظر الأسلحة المفروض على الجماعة ومنع وصول الدعم العسكري إليها. وأشار البيان إلى هجمات أخرى استهدفت مطارات ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، معرباً عن تضامنه مع السعودية وتعازيه لأسر الضحايا. وأكد المجلس حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة. ودعا البيان إلى تعاون عملي مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات والتدريب والتمويل والمساعدات العسكرية التي تمكّنهم من شن هجمات جديدة. وأكد ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها المتعلقة بحظر الأسلحة الموجّه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن. كما جدد المجلس إدانته للهجمات والتهديدات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشدداً على حماية السفن وأطقمها وصون حقوق وحريات الملاحة وفق القانون الدولي. واشار المجلس إلى بيانيه الصادرين في 7 أغسطس و18 سبتمبر، واللذين أدانا التصعيد العسكري الحوثي في اليمن، وطالبا الجماعة بوقفه فوراً، وإنهاء هجماتها التي تطال المدنيين والأعيان المدنية، وأكدا دعم الحكومة اليمنية ووحدة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وأكد المجلس أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف أو الإكراه أو استخدام القوة، مجدداً دعمه لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.