رصيف الصحافة: اضطرابات نفسية تنهي حياة أربعينية بمدينة مكناس

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت خبر انتحار سيدة في منتصف عقدها الرابع برمي نفسها من الطابق الثاني لمنزل بجماعة الدخيسة ضواحي مكناس، حيث لقيت مصرعها في مكان الحادثة متأثرة بحدة الإصابات والأضرار الصحية التي أصيبت بها. ووفق المنبر ذاته فإن الهالكة كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية، وسبق لها أن نجت من محاولة انتحار بذبح نفسها. وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثمان الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، من أجل إخضاعها للتشريح قصد إعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة. كما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا في هذه النازلة لمعرفة أدق التفاصيل المرتبطة بها. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة نفسها أن الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي (FNE) جددت دعوتها إلى المقاطعة الشاملة لبرنامج التربية الوالدية الإيجابية، احتجاجا على ما وصفتها بـ”اختلالات تدبير قطاع التعليم الأولي، واستمرار تكليف الأساتذة بمهام إضافية، في وقت لا تتوفر بعض الوحدات على المستلزمات الأساسية للتعلم”. وتساءلت النقابة ذاتها عن إمكانية الحديث عن جودة التعليم في ظل هذه الظروف، معتبرة أن مطالبة الأساتذة بتحقيق نتائج تربوية دون توفير الوسائل اللازمة تطرح إشكالات بشأن تكافؤ الفرص بين الأطفال. ووفق “المساء” فقد انتقدت النقابة مطالبة الأساتذة بإجراء تقييمات لمكتسبات الأطفال رغم غياب الكتب والوسائل البيداغوجية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعكس ارتباكا في تدبير القطاع، ويحمل الأطر التربوية تبعات اختلالات لا تتحمل مسؤوليتها. من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن الأسر مازالت تعاني في تدبير معيشها اليومي بسبب الغلاء، كما وقف على ذلك تقرير البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي تعده المندوبية السامية للتخطيط. وأضاف الخبر أن نتائج هذا البحث أظهرت أن 58,2٪ من الأسر فقط استطاعت تغطية مصاريفها خلال الفصل الثالث من سنة 2026، فيما اضطرت نسبة 39 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، بينما لا تتجاوز الأسر التي تمكنت بالفعل من الادخار نسبة 2,8٪. وفي خبر آخر في الصحيفة ذاتها ورد أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في إطار إجراءات المراقبة لضبط احترام المساطر القانونية في تدبير القطاع برسم الموسم الفلاحي 2026، سحبت نحو 1300 ترخيص مرتبطة بزراعة القنب الهندي، مقابل 190 ترخيصا تخص فاعلين يمارسون أنشطة أخرى ضمن السلسلة الإنتاجية والتجارية. وحسب معطيات الوكالة توزعت التراخيص المحسوبة من الفاعلين غير المرتبطين مباشرة بنشاط الزراعة على 60 ترخيصا لاستيراد البذور، و45 للتحويل والتصنيع، و35 للتسويق، و31 للتصدير، و12 لتصدير البذور، فضلا عن سبعة تراخيص للنقل. ويأتي ذلك بسبب أخطاء تنظيمية في التصريح بالمحاصيل أو تسليمها في الآجال المحددة للجهات المعنية بالتجميع والتحويل. أما “بيان اليوم” فكتبت أن شرطة دائرة لفروكي بمنطقة بطانة تابريكت تمكنت، بتنسيق مع عناصر فرقة محاربة العصابات، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية. وتم وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال لإخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم، فضلا عن رصد أي امتدادات محتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل تقديمهم أمام العدالة. وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن السلطات بإقليم صفرو عبأت الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية لمواجهة موجة البرد والتساقطات الثلجية التي تعرفها بعض مناطق الإقليم، مع اتخاذ تدابير تستهدف مساعدة الساكنة المتضررة، وضمان التدخل السريع بالمناطق المعرضة لانقطاع الطرق وفك العزلة عن الدواوير. وأضافت “بيان اليوم” أن التدابير شملت تفعيل مركز القيادة واليقظة واللجان المحلية على مستوى الدوائر والباشويات والقيادات، إلى جانب برمجة قوافل طبية ووحدات صحية متنقلة لتقديم الخدمات الصحية للساكنة، مع إيلاء عناية خاصة للنساء الحوامل، فضلا عن إيواء الأشخاص بدون مأوى وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وتندرج هذه الإجراءات ضمن المخطط الوطني لمواجهة آثار موجات البرد والاضطرابات الجوية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية منذ سنة 2009، بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالظروف الجوية الصعبة، من خلال التدخلات الاستباقية وتنسيق جهود المتدخلين. المنبر ذاته أفاد أيضا بأن ميزانية جماعة مكناس تطرح أسئلة جوهرية حول نجاعة التدبير المحلي ومدى انعكاس الاختيارات المالية على واقع المدينة وانتظارات ساكنتها، فالعبرة ليست بحجم الموارد المرصودة وتوازن المؤشرات المحاسباتية، بل بمدى تحويل الإمكانيات المتاحة إلى مشاريع منجزة وخدمات عمومية ذات أثر ملموس. ومع الجريدة ذاتها التي ورد بها أن المكتب الجهوي للفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بجهة فاس ـ مكناس دق ناقوس الخطر بشأن التداعيات المتزايدة للارتفاع الكبير والمستمر في أسعار مواد البناء والمستلزمات والمدخلات الأساسية لقطاع البناء والأشغال العمومية، محذرا من انعكاسات هذه الوضعية على التوازنات المالية للمقاولات، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية، فضلا عن المخاطر التي قد تهدد استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل. وأمام هذه الوضعية طالب المكتب الجهوي للفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بتدخل رئيس الفدرالية من أجل نقل هذه الانشغالات إلى المستوى الوطني، وإثارتها لدى الوزارات المعنية والأمرين بالصرف العموميين وكبار أصحاب المشاريع، بهدف البحث عن حلول عملية للتخفيف من آثار تقلبات الأسعار على المقاولات.