إحالة لـ 'النيابة العامة' في 5 مخالفات تخص الأسمدة والمبيدات المحظورة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات صارمة تشمل إتلاف المحاصيل السامة والمبيدات المغشوشة وإلغاء التراخيص، ضمن مسودة جداول تصنيف المخالفات المحدثة لنظام الزراعة، بهدف حماية الصحة العامة، وضبط قطاع الثروة النباتية، وضمان سلامة المنتجات الزراعية في الأسواق. وحذرت الوزارة من تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في المنتجات النباتية أو الحيوانية، وأوضحت أن استخدام مبيد محظور أو غير مسجل، أو تجاوز متبقيات المبيد المسجل للحد الأقصى، يعد مخالفة جسيمة تستوجب سحب المنتج من السوق وإتلافه على نفقة المخالف ومضاعفة الغرامة.إحالة إلى النيابة العامةوكشفت اللائحة عن إحالة مستوردي ومصنعي المبيدات المحظورة أو المغشوشة مباشرة إلى النيابة العامة، وشددت على منع بيع أي مبيد زراعي داخل المشاتل الزراعية، أو الصيدليات البيطرية، أو منشآت بيع المواد الغذائية، أو محلات البناء، وقصر بيعها على المنافذ المرخصة.أخبار متعلقة خلال أسبوع.. ضبط 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودأمطار متباينة على 10 مناطق حتى الأربعاء إحالة لـ "النيابة العامة" في 5 مخالفات تخص الأسمدة والمبيدات المحظورةوفي قطاع المحاصيل، منعت القواعد زراعة أي نوع أو صنف من الثروة النباتية يكون سامًا أو مخدرًا أو يسبب ضررًا للإنسان، وبينت أن هذه المخالفة الجسيمة تقابل بإتلاف المضبوطات فورًا، ويطبق الإجراء ذاته عند زراعة أي صنف غير ملائم للنظام الزراعي أو محظور زراعته.وتصدت الوزارة لممارسات الاحتكار، مانعة بيع أو تخزين البذور والتقاوي والشتلات بغرض رفع الأسعار، وتوعدت المخالفين بإلغاء التراخيص وإتلاف الكميات المضبوطة عند بيع أو تداول أو استيراد بذور وتقاوي مغشوشة، أو تالفة، أو منتهية الصلاحية.وأشارت الجداول إلى إحالة من يستورد أو يدخل بذورًا أو تقاوي أو شتلات محظورة وغير مسموح بتداولها إلى النيابة العامة، وألزمت بكتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء باللغة العربية على العبوات، مانعة فتحها وإعادة تعبئتها دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة.وحظرت القواعد مباشرة بيع البذور والتقاوي والمخصبات من قبل شخص غير حاصل على مؤهل زراعي، وفيما يخص الأسمدة ومحسنات التربة، فرضت اللائحة غرامات مضاعفة عند استيراد أو تداول أو تصنيع أي سماد مغشوش أو تالف أو منتهي الصلاحية مع إتلافه.حماية الأصول الوراثيةولحماية الأصول الوراثية، منعت اللائحة إخراج أو محاولة إخراج الأصول الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بدون تصريح، وأقرت إيقاف عملية الجمع، والطلب من المحكمة المختصة مصادرة الموارد لصالح الجهة المختصة عند جمع الأصول الوراثية النباتية بدون تصريح.وأفردت الوثيقة فصلًا لمخالفات الزراعة العضوية، مجرمة بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية، وعاقبت بيع المنتجات أثناء مرحلة «فترة التحول» على أنها عضوية، أو عرض منتجات مجهولة المصدر يشار إلى أنها كذلك. إحالة لـ "النيابة العامة" في 5 مخالفات تخص الأسمدة والمبيدات المحظورةولفتت الوزارة إلى معاقبة من يستخدم الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، أو لمدخلات الإنتاج العضوي، بدون ترخيص رسمي، ومنعت تسويق أي مدخل زراعي على أنه مسموح في الزراعة العضوية وهو غير مسجل نظامًا، أو ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق للنشاط العضوي بلا رخصة.عقوبات مغلظةوعاقبت الوزارة التصرف بالمنتجات الزراعية قبل التبليغ بنتيجة الفحص رسميًا من الجهة المختصة، أو التصرف بالمنتج المخالف قبل صدور قرار اللجنة، ومنعت التخلص من المبيدات التالفة أو المنتهية الصلاحية أو علب المبيد الفارغة على غير النحو المبين نظامًا.وغلظت القواعد العقوبات على التلاعب بالوثائق في كافة القطاعات النباتية، مقررة الإحالة للنيابة العامة عند تعديل أو تزوير أو تبديل أو طمس أي من الوثائق، وشملت الإحالة إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد، أو إخفاء الوثائق والمعلومات عند الطلب الرسمي من المفتشين.وتطرقت اللائحة إلى مشاريع الإنتاج النباتي، مانعة إنشاء أو تشغيل أي مشروع زراعي نباتي دون ترخيص، وأقرت إقفال المنشأة محل المخالفة حتى الحصول على الترخيص، مع معاقبة من يبيع الأشجار أو مخلفاتها داخل الحيازات الزراعية بدون تصريح، ومنع إقامة منشآت تتجاوز المساحة المسموح بها على الأراضي الزراعية.