تاريخ الميلاد في قلب التحقيق.. هل تجرد واشنطن إلهان عمر من الجنسية؟

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التحقيق الفيدرالي الذي تجريه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع النائبة الديمقراطية إلهان عمر، يهدف إلى بناء قضية قد تقود إلى تجريدها من الجنسية الأمريكية وترحيلها، فيما يتركز جانب رئيسي من التحقيق على تاريخ ميلادها والوثائق التي قدمها والدها الراحل للحصول على الجنسية. وبحسب الصحيفة، يحقق المسؤولون في احتمال تقديم عمر أو والدها معلومات غير صحيحة في أوراق الهجرة، خصوصاً بشأن عمرها عند حصول والدها على الجنسية عام 2000. وتتمحور القضية حول ما إذا كانت تبلغ 17 عاماً، بما يؤهلها لاكتساب الجنسية عن طريق والدها، أم كانت قد بلغت 18 عاماً آنذاك. وفي تطور لافت، فتش عملاء فيدراليون منزل عمر في واشنطن، (الإثنين) الماضي، بموجب إذن قضائي، وصادروا، وفقاً لمصادر مطلعة، هاتفها المحمول ودفاتر ملاحظاتها وأجهزة كمبيوتر وجواز سفرها. كما تلقى بعض أفراد أسرتها مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى مرتبطة بالتحقيق. ووصلت عمر إلى الولايات المتحدة عام 1995، بعدما غادرت الصومال بسبب الحرب الأهلية، وأمضت أربع سنوات في مخيم للاجئين بكينيا. وحصلت على الجنسية الأمريكية عام 2000 عن طريق تجنّس والدها. وأثارت مزاعم بشأن سنة ميلادها جدلاً منذ سنوات، خصوصاً بعد تعديل سنة ميلادها في بعض السجلات العامة من 1981 إلى 1982. ورفضت النائبة الاتهامات، ووصفتها بأنها «أكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه»، معتبرة التحقيق محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون ضدهم. وبالتوازي، تخضع عمر لتحقيق مالي منفصل بشأن إقرارات أصولها وثروتها، بعدما أعلنت وثائق سابقة امتلاكها وزوجها أصولاً تتراوح قيمتها بين 6 و30 مليون دولار، قبل تعديلها لاحقاً إلى ما بين 18 ألفاً و95 ألف دولار، وعزت الفارق إلى خطأ محاسبي. وقد تفضي التحقيقات إلى اتهامات بالاحتيال أو إجراءات مدنية لسحب الجنسية إذا ثبت الحصول عليها بصورة غير قانونية. غير أن الاتهامات لا تزال قيد التحقيق، ولم يُعلن عن توجيه اتهامات جنائية بحق عمر في القضية.