مصر تفوز بتمثيل إقليم شرق المتوسط فى لجنة دولية للبحث والتطوير بمجال الصحة الإنجابية

انتُخبت مصر لتمثيل دول إقليم شرق المتوسط لمدة 3 سنوات في لجنة السياسات والتنسيق التابعة للبرنامج الخاص بالبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في إنجاز يعكس الثقة الإقليمية والدولية في السياسات الصحية المصرية. وجاء انتخاب مصر بعد ترشيح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، لتمثيل البلاد في اللجنة، حيث حظي الترشيح المصري بتأييد دول الإقليم، استنادًا إلى الدور الريادي لمصر واهتمامها بمجالات صحة الأمهات والأطفال وحديثي الولادة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، إلى جانب البحث والتطوير في تكنولوجيا تنظيم الخصوبة والإنجاب البشرى. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذا الانتخاب يعكس المكانة التي تحظى بها مصر فى مجالات الصحة الإنجابية وصحة الأسرة، ودورها في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتطوير البحث العلمي والتدريب فى هذه المجالات. وأوضح المتحدث الرسمي أن البرنامج الخاص بالبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري يُعد الأداة الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة لتعزيز ودعم وتنسيق الجهود الدولية في البحث والتطوير بمجال تكنولوجيا الإنجاب البشري وتنظيم الأسرة. وأشار إلى أن البرنامج يحظى برعاية مشتركة من خمس منظمات دولية رائدة، هي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والبنك الدولي. وأضاف أن انتخاب مصر يعكس الثقة الدولية والإقليمية في السياسات والبرامج الصحية الوطنية التي تنفذها الدولة، والتي تضع صحة الأسرة المصرية والإنجاب البشري ضمن أولوياتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن مصر ستعمل خلال فترة عضويتها باللجنة، من عام 2027 حتى عام 2029، على نقل خبراتها وتنسيق الرؤى الإقليمية، بما يدعم قدرات دول المنطقة في مجالات التدريب والبحث العلمي، ويسهم في تطوير حلول آمنة وفعالة للصحة الإنجابية، تلبي تطلعات واحتياجات شعوب إقليم شرق المتوسط. وتتولى لجنة السياسات والتنسيق مهام قيادية تشمل مراجعة واعتماد خطط تنفيذ أنشطة البرنامج الخاص، وإقرار خطة العمل والميزانية للفترات المالية المقبلة، ومراجعة البيانات المالية السنوية وتقارير التدقيق. كما تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على ترتيبات التمويل والخطط طويلة الأجل والآثار المالية المترتبة عليها، إلى جانب تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف العالمية للبحوث والتدريب في مجال الصحة الإنجابية.