حسن طارق من مؤسسة وسيط المملكة إلى الأمانة العامة للحكومة

عين حسن طارق، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، أمينا عاما للحكومة بعد مسار مهني ومؤسساتي جمع بين البحث الأكاديمي والعمل السياسي والبرلماني والمسؤوليات الدبلوماسية، وصولا إلى رئاسة مؤسسة وسيط المملكة قبل انتقاله إلى أحد المناصب المحورية في البنية القانونية والتنظيمية للعمل الحكومي. ويأتي هذا التعيين ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، ليضع اسما راكم تجربة في القانون الدستوري والعلوم السياسية وتدبير المؤسسات على رأس جهاز يتولى تنسيق الجوانب القانونية والتنظيمية للعمل الحكومي، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية. ولد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل بإقليم صفرو، وتابع دراسته الجامعية في القانون العام، قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه سنة 2004 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس. والتحق بعد ذلك بالتدريس الجامعي، حيث تخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، واهتم في أبحاثه بالقضايا الدستورية والتحولات السياسية والمؤسساتية بالمغرب. تولى طارق رئاسة شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط بين سنتي 2017 و2019، كما اضطلع بمهمة تنسيق شبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب، في إطار انخراطه في تطوير البحث الجامعي والتكوين في المجالات القانونية والسياسية. و راكم تجربة في الإدارة العمومية، إذ عمل مفتشا بوزارة المالية بين سنتي 1997 و2002، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2007، وهي محطات مكنته من الاحتكاك بآليات اشتغال الإدارة وتدبير السياسات العمومية. أما في المجال السياسي، فقد ارتبط اسمه بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتولى مسؤوليات داخل الشبيبة الاتحادية، كما شغل عضوية المكتب السياسي للحزب. وانتخب نائبا برلمانيا خلال الولاية التشريعية 2011-2016، وشارك في أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث واكب النقاشات المرتبطة بالتشريع والإصلاح المؤسساتي. وفي سنة 2019، انتقل حسن طارق إلى المجال الدبلوماسي بتعيينه سفيرا للمملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية، قبل أن يتولى سنة 2025 منصب وسيط المملكة .