اسقاط قطاع الاتصال من هيكلة الحكومة الجديدة

كشفت تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة إسقاط قطاع الاتصال من القطاعات الحكومية المسندة إلى الوزراء، بعدما جرى تعيين محمد المهدي بنسعيد وزيراً للشباب والثقافة والرياضة، دون الإشارة إلى قطاع الاتصال. ويثير غياب قطاع الاتصال عن التسمية الرسمية للحقائب الوزارية تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى الإشراف على هذا القطاع، خصوصا ما يتعلق بالصحافة والنشر والإعلام، فضلا عن مستقبل المؤسسات والبرامج المرتبطة به. ولا يعني حذف قطاع الاتصال من التسمية الوزارية بالضرورة إلغاءه من الناحية الإدارية، إذ يبقى تحديد الجهة التي ستؤول إليها اختصاصاته رهيناً بالنصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات أعضاء الحكومة الجديدة. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الاختصاصات التي كان يتولاها قطاع التواصل، ومن بينها إعداد السياسة الحكومية في مجالات الصحافة والاتصال السمعي البصري، وتدبير الدعم العمومي للصحافة والنشر، وتنظيم المهن المرتبطة بالقطاع. ويُنتظر أن تكشف النصوص التنظيمية ما إذا كان قطاع الاتصال سيُلحق بوزارة أخرى، أم يبقى ضمن اختصاصات الوزارة التي يشرف عليها الوزير بنسعيد.