البنك الأهلي يستعرض الحلول التمويلية في "أكتوبر العمران"

مسقط- الرؤية شارك البنك الأهلي في فعاليات «أكتوبر العمران 2026»، بالتزامن مع النسخة السادسة من معرض ومُؤتمر العمران والبيت والبناء، الذي أُقيم خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر. وجمع الحدث، تحت مظلة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، نخبة من المعنيين بقطاع التطوير العمراني والمبتكرين وخبراء التخطيط الحضري، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وبناء شراكات استراتيجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتعزيز استدامة المجتمعات وجاهزيتها للمستقبل. وتجسد مشاركة البنك الأهلي في «أكتوبر العمران» التزامه بدعم الأولويات التنموية للسلطنة، من خلال توسيع آفاق التعاون وتمكين المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وخلال المعرض، استعرض البنك مجموعة من الحلول التمويلية والعروض السكنية الحصرية المصممة لتلبية تطلعات العملاء وتيسير فرص التملك السكني، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع الزوار للتعريف بالخدمات والإجابة عن استفساراتهم. كما شهدت المشاركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات رائدة في قطاع التطوير العقاري، بهدف تعزيز التعاون وتقديم حلول تمويل سكنية ميسّرة، بما يحقق قيمة مشتركة ويدعم نمو القطاع العقاري. وتعكس هذه المشاركة التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي نحو تعزيز دوره كشريك مالي فاعل في منظومة التنمية العمرانية المستدامة، انطلاقًا من أهمية التكامل بين القطاع المالي والجهات المعنية بالتطوير العمراني في تحويل التطلعات الوطنية إلى فرص تنموية واستثمارية ملموسة. وفي ظل التقدم المتواصل الذي تشهده السلطنة في مجالات التخطيط الحضري وتطوير البنية الأساسية، يواصل البنك توظيف خبراته وإمكاناته التمويلية لدعم المشاريع الواعدة، وتعزيز الشراكات مع الأطراف الرئيسية في القطاع، وتقديم حلول سكنية مرنة تتماشى مع الاحتياجات المتجددة للعملاء. ويرتكز هذا النهج على تحقيق قيمة مستدامة تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال تسهيل فرص التملك العقاري، ودعم تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية طويلة المدى. ويواصل البنك الأهلي ترسيخ إسهامه في دعم التنمية العمرانية وأولويات الاستدامة في سلطنة عُمان، من خلال مواءمة حلوله المالية المسؤولة مع الاحتياجات المتطورة للأفراد والمؤسسات والمجتمعات. ويمتد هذا الالتزام إلى بناء شراكات استراتيجية، وتسهيل الاستثمارات النوعية، ودعم المشاريع القائمة على التخطيط المتكامل والممارسات المستدامة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وجاهزية البنية الأساسية للمستقبل.