بعد خلاف مؤسسة النفط والمصرف المركزي.. ديوان المحاسبة يعلن أرقام الإيرادات النفطية حتى 15 أكتوبر - اخبار ليبيا

أصدر ديوان المحاسبة الليبي بيانًا بشأن حركة الإيرادات النفطية خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر 2026، أوضح فيه تفاصيل الإيرادات المحصلة، والمبالغ المحالة إلى حساب المحروقات، والتحويلات إلى مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب القيمة المتوقعة للصادرات النفطية حتى نهاية الشهر والالتزامات القائمة المتعلقة بتوريد المحروقات. وقال الديوان إنه تابع باهتمام ما أصدره مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 15 أكتوبر 2026 من بيانات تضمنت أرقامًا ومعطيات مجتزأة تتعلق بحصيلة الصادرات النفطية والإيرادات المحصلة خلال شهر أكتوبر 2026. وأوضح أن إصدار البيان يأتي في إطار دوره الرقابي المتمثل في متابعة الصادرات النفطية منذ مراحل تحصيل إيراداتها الأولى، مرورًا بإحالتها إلى حسابات المصرف الليبي الخارجي، وصولًا إلى إيداعها في حسابات مصرف ليبيا المركزي، وذلك بهدف توضيح حركة الإيرادات النفطية وفقًا للتقارير التي تابعها الديوان حتى 15 أكتوبر 2026. وبحسب بيانات الديوان، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات النفطية المحصلة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، والمطابقة لفواتير الصادرات وتواريخ استحقاقها، 1,447,655,717 دولارًا أمريكيًا. وأشار الديوان إلى أن إجمالي المبالغ والمخصصات المالية المحالة إلى حساب المحروقات، بهدف توفير الاحتياجات المحلية، بلغ حتى تاريخ إصدار البيان 864,569,929 دولارًا أمريكيًا. وفيما يتعلق بالمبالغ المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي، أوضح الديوان أن إجمالي المبالغ التي قام المصرف الليبي الخارجي بتحويلها وإضافتها إلى حسابات مصرف ليبيا المركزي بلغ 577,412,883 دولارًا أمريكيًا حتى 15 أكتوبر 2026. وفي السياق ذاته، ذكر الديوان أنه استنادًا إلى تواريخ استحقاق فواتير الصادرات النفطية، يُتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2026 نحو 3,215,454,196 دولارًا أمريكيًا. كما كشف البيان أن الالتزامات القائمة المتعلقة بتوريد المحروقات لصالح المصرف الليبي الخارجي، مقابل تغطية الاعتمادات والسحب المكشوف من حساب المحروقات، بلغت 1,549,515,927 دولارًا أمريكيًا، مؤكدًا ضرورة سداد هذه الالتزامات وتسويتها قبل نهاية العام. وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة توخي الدقة والشفافية التامة عند نشر البيانات الرسمية المتعلقة بالمال العام والتدفقات النقدية للدولة، داعيًا إلى تجنب إحداث الارتباك أو تقديم معلومات مجتزأة، لما لذلك من آثار مباشرة وسلبية على استقرار الأسواق. وحذر الديوان من أن نشر البيانات بصورة غير مكتملة قد يسهم في تغذية المضاربات في السوق الموازية لأسعار الصرف، بما يؤدي إلى تقلب سعر العملة المحلية وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين. كما أكد أهمية الالتزام بالتنسيق المسبق بين المؤسسات السيادية، بما يضمن سلامة البيانات المنشورة للرأي العام وتوحيد الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية والتدفقات المالية. وفي إطار معالجة الاختلاف في البيانات الصادرة عن المؤسسات المعنية، أشار الديوان إلى أن رئيس ديوان المحاسبة أصدر القرار رقم (639) لسنة 2026 بتاريخ 1 أكتوبر 2026، بشأن تشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الليبي الخارجي. وتهدف اللجنة، وفقًا للبيان، إلى مطابقة الأرقام وتوحيد التقارير، بما يسهم في الحد من التباين في البيانات الرسمية وضمان تقديم معلومات دقيقة ومتكاملة بشأن حركة الإيرادات النفطية والتدفقات النقدية للدولة.