إثيوبيا: رئيس الوزراء يعلن عن حكومة جديدة في "تيغراي"

عيّن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حكومة تصريف أعمال لتحقيق الاستقرار في منطقة تيغراي الشمالية والتحضير لإجراء انتخابات في غضون 6 أشهر، بعد اندلاع القتال بين تحالف المتمردين والقوات الفيدرالية. وكانت شنت جبهة "تحرير شعب تيغراي" هجوماً الشهر الماضي ضد حكومة آبي، ما أدى إلى إعادة إشعال حرب أودت بحياة مئات الآلاف بين عامي 2020 و2022. وأدى تجدد الصراع إلى قطع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا. وتتهم أديس أبابا أسمرة بدعم المتمردين، وهو ما تنفيه إريتريا. وهيمنت جبهة "تحرير شعب تيغراي"، الحزب الحاكم في تيغراي، على السياسة الإثيوبية لعقود حتى تولى آبي أحمد منصبه في عام 2018. ومنذ اندلاع القتال، حقق الجيش الإثيوبي وميليشيا موالية للحكومة تقدماً كبيراً وسيطروا على أجزاء كبيرة من تيغراي بما في ذلك العاصمة الإقليمية ميكيلي. وقال مكتب آبي إن الإدارة المؤقتة ستستمر في العمل لمدة 6 أشهر، وذلك "لخلق مناخ سياسي مستقر لإجراء انتخابات حرة وشفافة"، وأضاف: "لتحقيق السلام الذي طال انتظاره، ولضمان حقهم في الإدارة الذاتية، وللتمتع أخيراً بثمار التنمية - التي ظلت بعيدة المنال لسنوات عديدة - يجب على شعب تيغراي التحرر من دوامة الصراع هذه"، بحسب بيان آبي الذي نُشر على منصة "إكس". وقال إن الإدارة ستعمل أيضاً على إصلاح البنية التحتية المتضررة ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم. في حين لم يرد متحدث جبهة "تحرير شعب تيغراي" على الفور على طلب التعليق. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يزال نحو 750 ألف تيغراي نازحين داخلياً حتى شهر شباط/فبراير، وتواجه المنطقة جفافاً مرتبطاً بظاهرة "إل نينيو". وهناك مخاوف من أن تمتد الاضطرابات إلى ما وراء حدود إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي الهشة حيث تتنافس قوى أخرى على النفوذ. وبالإضافة إلى إريتريا، اتهمت الحكومة الإثيوبية مصر والسودان بدعم تحالف المتمردين، وقد نفوا هذه الادعاءات.