النائب العام يفتح ملف تزوير الشهادات العلمية ومؤهلات الخريجين في ليبيا - اخبار ليبيا

تتجه النيابة العامة في ليبيا إلى إطلاق تحرك مشترك مع الجهات المختصة لمراجعة الشهادات والمؤهلات العلمية، والتحقق من قانونية إصدارها ومدى استيفاء المؤسسات التعليمية والتدريبية المعايير المعتمدة، في إطار جهود تستهدف الحد من الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع التعليمي. وبحث النائب العام الصديق الصور، خلال اجتماع مع ممثلين عن عدد من القطاعات، إعداد خطة عمل منسقة للتعامل مع المخالفات المرتبطة بالمؤهلات العلمية، بما يشمل الشهادات التي يشتبه في تزويرها والمؤسسات التي لا تستوفي متطلبات التأهيل لممارسة المهن. ويأتي التحرك ضمن مبادرة النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم، وتوحيد جهود الجهات المعنية لمعالجة مظاهر الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التعليمية. وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين أعضاء نيابات النظام العام والموظفين المختصين بضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، إلى جانب وضع إجراءات لمراجعة الشهادات والتحقق من صحة بيانات الخريجين. كما تناول المشاركون ضرورة التأكد من استيفاء المؤسسات التعليمية متطلبات العملية التعليمية، والتزامها بالضوابط التي تحددها التشريعات النافذة، بما يسهم في حماية قيمة المؤهلات العلمية وضمان سلامة الاعتراف بها.