الشال: 4.535 مليار دينار حجم الاستثمار الأجنبي بالبنوك المدرجة في البورصة بنهاية الربع الثالث

أكدت المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع البنوك الكويتية المدرجة بالبورصة حتى نهاية الربع الثالث من 2026 أن القيمة المطلقة لاستثماراتهم في القطاع تراجعت إلى نحو 4.535 مليار دينار (نحو 13.967 مليار دولار أميركي) مقارنة مع نحو 5.182 مليار دينار (نحو 15.960 مليار دولار) في نهاية 2025.وأوضح تقرير (الشال للاستشارات) اليوم السبت أن نسبة تراجع هذه الاستثمارات بلغت نحو 12.5 في المئة أي أعلى من انخفاض مؤشر قطاع البنوك وتعادل نحو 14.37 في المئة من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع وكانت نحو 16.01 في المئة نهاية 2025.وذكر التقرير أن قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة ونصيبه منها 60 في المئة كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2026 والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر وثاني أعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، حيث استحوذ على 27.7 في المئة من إجمالي سيولتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. منذ 40 دقيقة منذ 15 ساعة وأفاد أن مؤشر قطاع البنوك انخفض بنحو 2.7 في المئة وأن مساهمة الأجانب النسبية انخفضت في سبعة بنوك من أصل تسعة خلال الفترة ما بين نهاية عام 2025 ونهاية سبتمبر 2026.وأظهر التقرير انحصار تركيز ملكيات الأجانب في خمسة بنوك وأن أعلى استثماراتهم بالمطلق كانت في (بنك الكويت الوطني) وبحدود 1.957 مليار دينار (نحو 6.027 مليار دولار) وبحدود 1.947 مليار دينار (نحو 5.996 مليار دولار) في (بيت التمويل الكويتي) ونحو 223.6 مليون دينار (نحو 688.6 مليون دولار) في (بنك بوبيان).وأوضح أن تركيز ملكيات الأجانب انحصر بنحو 146.2 مليون دينار (نحو 450.2 مليون دولار) في (بنك الخليج) ونحو 121.3 مليون دينار (نحو 373.6 مليون دولار) في (بنك وربة) ما يعني أن نحو 96.9 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة تاركين نحو 3.1 في المئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.وأشار إلى ان (بنك الكويت الوطني) يتصدر الملكية النسبية للأجانب وبنسبة 25.05 في المئة من قيمته الرأسمالية ما يعني أن ملكيتهم هي الأعلى تلاه (بيت التمويل الكويتي) بنسبة 13.10 في المئة ويأتي كذلك ثانيا في قيمة الملكية المطلقة كما حل (بنك الخليج) ثالثا في ترتيب الملكية النسبية البالغة 10.47 في المئة ويأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة ومن ثم يأتي (بنك الكويت الدولي) رابعا بنسبة ملكية بنحو 9.68 في المئة بينما يأتي سابعا في قيمة الملكية المطلقة.وبين ان الارتفاع النسبي الوحيد في الملكية خلال الفترة كان من نصيب (البنك الأهلي الكويتي) وبنحو 1.50 نقطة مئوية أو من نحو 7.44 في المئة في نهاية 2025 إلى نحو 8.94 في المئة وان أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب (بنك الخليج) حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 3.23 نقطة مئوية أي من نحو 13.70 في المئة إلى نحو 10.47 في المئة.وخلص التقرير إلى التأكيد ان ملكية الأجانب بالقطاع مستقرة نسبيا وبعض الانخفاض فيها ناتج عن انخفاض مؤشرها وبعض التخارج منها وتظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض تبعا لأداء مؤشر الوحدات زائدا إعادة تدوير بين بنك وآخر أو تخارج هامشي.وقال «ربما تأثر الأجانب بسخونة وطول فترة الأحداث الجيوسياسية لأنهم الجهة الوحيدة التي فاقت قيمة الأسهم المباعة لديهم قيمة الأسهم المشتراة خلافا لسلوكهم في السابق ولسلوك المستثمر المحلي ما يعني أن بعض التسييل والتخارج قد تم».