المختبر الوطني للشرطة العلمية يكشف سر الهاتف المعدل ومواد كيميائية كانت بحوزة موقوف بطنجة

أفضت نتائج التحاليل المخبرية الدقيقة التي أجرتها مصالح المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء على محجوزات ضبطت بحوزة المشتبه به الموقوف على خلفية قضايا الإرهاب في بداية أكتوبر الجاري بطنجة، إلى تأكيد فرضية تمكن هذا الأخير من تحويل مواد منزلية وكيميائية عادية ومستهلكة إلى قنابل ومتفجرات فتاكة، وذلك بتركيبها وتعديل أجهزتها إلكترونيا، بما يثبت بلوغه مراحل متقدمة لتنفيذ عمليات تفجيرية دقيقة وأكثر شراسة. ويأتي هذا ليؤكد مرة أخرى على أهمية تسخير العلوم والتقنيات المتطورة لخدمة البحث الجنائي، حيث أجرى المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء خبرات فيزيو-كيميائية وتحليلات دقيقة للآثار الرقمية على المحجوزات التي ضبطت بحوزة المشتبه فيه الموقوف بمدينة طنجة، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، للاشتباه في تورطه بالتحضير لعمليات إرهابية تستهدف المساس بالنظام العام. وشملت الخبرات، التي باشرتها مصالح المختبر من كيمياء الأدلة الجنائية وشعبة التحاليل الفيزيائية والآثار الرقمية، عينات من المواد الكيميائية والأجهزة الإلكترونية التي حجزها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق مع الشرطة القضائية بطنجة. وأوضحت النتائج احتواء المحجوزات على مواد أساسية تدخل في إعداد المتفجرات الخطيرة؛ أبرزها مادة « بيروكسيد الأسيتون TATP » الحساسة، وسماد اليوريا وحمض النتريك لتصنيع « نيترات اليوريا »، إلى جانب مساحيق كيميائية ومؤكسد قوي لزيادة قوة الانفجار. كما أظهرت التحاليل التقنية استخدام المشتبه فيه لمحلول الأسيتون ومحاليل حمضية وقاعدية كسلائف ومعدلات للحموضة، فضلاً عن تركيب بطاريات وأسلاك وجسم معدني للحصول على مواد اشتعالية، واستعمال أجهزة قياس للتيار ومسامير ورؤوس براغي لتلعب دور الشظايا لإحداث أكبر ضرر بشري ممكن. أما بخصوص الآثار الرقمية، فقد كشفت الخبرات أن هاتفاً محمولا خاصا ضبط بحوزته قد خضع لتعديلات جذرية عبر إضافة دوائر إلكترونية وتوصيلات لتغيير نمط عمله وتحويله إلى منظومة تفجير وتفعيل عن بُعد. وقد أثبتت الخبرات بشقيها الفيزيو-كيميائي والرقمي أن المشتبه فيه قد تجاوز مرحلة التخطيط النظري ليشرع في تجارب ميدانية تفجيرية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقوف، البالغ من العمر 22 سنة والموالي لتنظيم « داعش » الإرهابي، ضبطت بحوزته مخطوطات للقرصنة والاختراق السيبيراني، وأجهزة إلكترونية وأدوات لحام، وجرى تقديم هذه المعطيات العلمية لدعم الأبحاث القضائية التي يشرف عليها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. .