وزارة المالية: الإقليم الخامس يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المصرح يها

اعتبرت وزارة المالية في وثيقة الميزان الاقتصادي الذي أمدت به مجلس نواب الشعب أن القطاع الصناعي حافظ على موقعه كأهم محرك للاستثمار مستأثرا بـ 52.8% من مجموع الاستثمارات المصرح بها، في حين بلغت الاستثمارات في القطاع الفلاحي 643,5 م د أي 23.3% وبلغت الاستثمارات في قطاع الخدمات 633.6 م د، أي 22.9% و سجلت الطاقات المتجددة 25.5 م د أي 0.9% من مجموع الاستثمارات مقابل 1.7م د، أي 0.1% بالنسبة إلى قطاع السياحة . و تبين وزارة المالية أن الاستثمارات المصرح بها خلال السداسي الأول من 2026 في مناطق التنمية الجهوية بلغ 1.2017م د ما يعادل 43% من المجموع الوطني مع توقع إحداث 8.309 مواطن شغل أما على مستوى الأقاليم فقد استأثر الإقليم الخامس بـ 27.1% من الاستثمارات المصرح بها يليه الإقليم الثاني بـ 22,3 ثم الإقليم الثالث بـ 20.3% والإقليم الرابع بـ 17.2% والإقليم الأول بـ 13.10 %