«التأمين الصحي» يربط جودة الرعاية بالحوافز.. وإيقاف الاعتماد للمخالفين - عاجل

طرح مركز التأمين الصحي الوطني منهجية جديدة لقياس أداء المخرجات الصحية للمؤسسات المعتمدة، لربط جودة الرعاية الإكلينيكية وتجربة المستفيدين بالحوافز المالية وعقود الشراء، مع فرض عقوبات صارمة تصل لإيقاف الاعتماد للمخالفين. وأوضحت المنهجية المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز، أن تقييم المؤسسات الصحية سيعتمد على تحليل مؤشراتها ومقارنتها بالمستهدفات.أخبار متعلقة حتى الأربعاء.. أمطار على 8 مناطق وسيول ورياح هابطة”الغذاء والدواء“ تعزز المعرفة الغذائية بمرجعين وطنيين لتراكيب الأغذية والأطباق السعوديةوبيّنت أن تحقيق المستهدفات يؤهل المؤسسات للحصول على حوافز مالية وغير مالية، في حين يتطلب انخفاض النتائج تشكيل فريق عمل لإعداد خطة تصحيحية.6 إجراءات في حال عدم الالتزاموحذرت الوثيقة من 6 إجراءات في حال عدم الالتزام بالمنهجية أو العجز عن تحقيق خطط التصحيح، وتشمل العقوبات توجيه إنذار، وخفض التقييم، ووقف الحوافز، وتخفيض حجم شراء الرعاية الصحية، وتطبيق غرامات العقود، وصولاً إلى إيقاف الاعتماد. «التأمين الصحي» يربط جودة الرعاية بالحوافز.. وإيقاف الاعتماد للمخالفينوكشفت المنهجية عن تطبيق 37 مؤشراً فرعياً للتجمعات الصحية تندرج تحت خمسة مؤشرات رئيسة، وتغطي هذه المؤشرات المخرجات الإكلينيكية، وتجربة المستفيد، والصحة السكانية، والكفاءة التشغيلية الإكلينيكية، ومخرجات الرعاية كما يقيمها المريض.وأشارت إلى تخصيص 18 مؤشراً فرعياً للمؤسسات الصحية الخاصة والخيرية وغير الهادفة للربح، ضمن خمسة مؤشرات رئيسة أيضاً، وتركز هذه المعايير على الجودة، والكفاءة، وسلامة المستفيد، ومعدلات الوفيات، وتجربة الرعاية في أقسام الطوارئ والتنويم.وألزمت المنهجية المؤسسات برفع البيانات عبر الربط التلقائي أو المنصات الإلكترونية المعتمدة، وحددت فترات الرفع دورياً لتكون شهرية لمؤشرات السلامة، وربع سنوية لنتائج الصحة والكفاءة، ونصف سنوية لمخرجات الرعاية، وسنوية للاستدامة الصحية.تدقيق البيانات المرفوعةوشددت الإجراءات على ضرورة تحقق المؤسسات داخلياً من جودة البيانات قبل رفعها عبر المراجعة السريرية وتدقيق الترميز الطبي، وأوجبت حفظ سجلات تتبع البيانات، التي تتضمن تاريخ التعديل وسببه وهوية القائم به، لمدة خمس سنوات.وأفاد المركز بتطبيق مستويين للتدقيق على البيانات المرفوعة، يبدأ بالتحقق الآلي لاكتشاف القيم الشاذة ومطابقة الصيغ، ويشمل المستوى الثاني تدقيقاً ميدانياً للسجلات، ومراجعة سريرية معمقة للمؤشرات عالية الحساسية كإصابات الضغط، وحالات السقوط، وعدوى مجرى الدم.ولفتت المنهجية إلى أحقية المركز في تحديث المؤشرات أو استحداث أخرى، مع إشعار المؤسسات قبل 90 يوماً من التطبيق، وفوّضت الرئيس التنفيذي بإصدار الأدلة الإجرائية ونماذج التقارير، على أن يُعمل بالمنهجية فور نشرها في الجريدة الرسمية.