«التجارة» تلزم متاجر الذهب بهوية العملاء للتعاملات النقدية بـ 50 ألفاً

ألزمت وزارة التجارة مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتحقق من هوية العملاء، وتطبيق تدابير العناية الواجبة في التعاملات النقدية التي تبلغ 50 ألف ريال فأكثر، لمكافحة غسل الأموال. ووجهت الوزارة، المتاجر بوضع لوحة توعوية في مكان ظاهر للعملاء داخل كافة الفروع.أخبار متعلقة الذهب في أسبوع.. ارتفاع طفيف وسط خسائر أسبوعيةالذهب يسجل خسارة أسبوعية 0.7% عقب صدور بيانات التضخم الأمريكيةوتتضمن اللوحة إشعار العملاء بضرورة إبراز الهوية الوطنية السارية للمواطنين، وهوية مقيم للمقيمين، وجواز السفر لغير المقيمين، مع مراعاة الوثائق الأخرى المعتمدة نظاماً.وأوضحت الوزارة أن التحقق يشمل عمليات البيع أو الشراء النقدية، سواء تمت كمعاملة واحدة أو عدة عمليات تبدو متصلة.وشددت على أن هذا الحد المالي لا يخل بالالتزامات المقررة لإصدار الفواتير، واستيفاء بيانات البائع والمشتري وتدوينها بموجب نظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية.وأكدت «التجارة» أن إبراز وثيقة الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها، واستيفاء بقية التدابير، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات.وطالبت بتطبيق تدابير العناية الواجبة أياً كانت قيمة المعاملة عند الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها.وتستند هذه الإجراءات التنظيمية إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/20»، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/21».كما تتوافق مع نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/42»، لحماية القطاع التجاري من العمليات غير المشروعة.