الكويت تحافظ على الفئة الثانية في مكافحة الاتجار بالأشخاص

النيابة العامة: - مباشرة الدعوى الجزائية ضد 64 متهماً في جرائم الاتجار بالأشخاص - ارتفاع قضايا الاتجار من 3 إلى 11 قضية وصدور حكم بإدانة متهمين - النائب العام أنشأ وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين - أعضاء النيابة تلقوا تدريباً على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار عزّزت الكويت تحركها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مع تصاعد واضح في وتيرة الملاحقات القضائية وتوسيع أدوات التحقيق وحماية الضحايا، بما أسهم في حفاظها للعام الثاني على التوالي على تصنيفها ضمن الفئة الثانية (Tier 2) في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2026.وذكرت النيابة العامة في بيان، اليوم السبت، أن الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية (2 Tier) للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026، الصادر في الثامن من أكتوبر الجاري، وقد أسس التقرير هذا التصنيف على تزايد جهود الدولة عما كانت عليه في الفترة السابقة، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.وأضاف البيان أن النيابة العامة باشرت الدعوى الجزائية قِبَلَ أربعة وستين متهماً في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية. وارتفعت قضايا الاتجار محل التحقيق من 3 إلى 11 قضية خلال الفترة محل التقرير، وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمتي الاتجار بالأشخاص. منذ ساعتين منذ 3 ساعات وأنشأ النائب العام خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون. وتلقى أعضاء النيابة تدريباً على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، وأتيحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم.ونوهت النيابة العامة بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياها.