"الكهرباء القطرية".. شرط غير مكتوب!

حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت عرضاً لتولي بلاده تمويل مشروع متكامل للكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، من دون أن تتحمل الخزينة أي كلفة استثمارية مسبقة، مع استعداد للبدء بالتنفيذ فوراً إذا وُقّع العقد، على أن تشكل محطة للطاقة الشمسية تطورها "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" خطوته الأولى. وتكمن أهمية العرض في أنه يتجاوز العقدة التمويلية التي عطّلت خطط القطاع لسنوات، لكنه يفتح في المقابل نقاشاً لا يقل أهمية حول شروط العقد، إذ إن غياب الكلفة المسبقة لا يعني غياب الكلفة، بل نقلها إلى تعرفة شراء الطاقة ومدة الاستثمار التي ستلتزم بها الدولة لسنوات طويلة، وفقا لطبيعة عقد "BOT". Advertisement كما أن اقتران العرض القطري بالدعوة إلى إبعاد لبنان عن توترات الحروب يحمل رسالة بأن الاستثمار الطويل الأمد يحتاج إلى استقرار أمني وقرار دولة واحد، في توقيت تتصاعد فيه التساؤلات حول ملف السلاح، ما يجعل المشروع اختباراً لقدرة الحكومة على تقديم ضمانات تتجاوز الورق.