اليمن يطالب مجلس الأمن بتشديد حظر السلاح على الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي في 7 أكتوبر الجاري، محذرة من اتساع التهديدات التي تواجه الطيران المدني والملاحة البحرية في المنطقة. وجاءت المطالبة في رسالة سلمتها الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، عبر مندوبها الدائم عبدالله السعدي، دعت فيها إلى إدانة الهجوم وضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر الأسلحة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر عام 2015. وأوضح السعدي أن الهجوم وقع فجر الأربعاء باستخدام صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين داخل المطار، ما عرض حياتهم للخطر وهدد سلامة الملاحة الجوية. وقالت الحكومة اليمنية إن استهداف مطار عدن يعكس انتقال التهديدات التي سبق أن حذرت منها بشأن سلامة الطيران في جنوب البحر الأحمر من مخاطر محتملة على المسارات الجوية الدولية إلى استهداف مباشر لمنشأة مدنية. وحذرت من تداخل المخاطر التي تواجه الطيران المدني مع التهديدات التي تطول الملاحة البحرية وأمن المنطقة، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات تحول دون وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين. كما طالبت بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران، وأبدت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن، وتبادل المعلومات والأدلة المتاحة لتقييم المخاطر ومنع تكرار الهجمات. وتزامنت المطالبات الدبلوماسية مع دخول العملية العسكرية اليمنية «فجر اليمن» يومها السادس، وسط إعلان القوات الحكومية استكمال السيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية، وتثبيت مواقعها في المرتفعات المطلة على الممر الملاحي الدولي. ويأتي هذا التقدم ضمن العمليات العسكرية التي تستهدف استعادة المناطق الساحلية، ويعزز مواقع القوات الحكومية على الساحل الغربي، مع اقترابها من أحد أبرز الممرات البحرية لحركة التجارة العالمية.