حزب المستقلين الديمقراطي يستضيف ورشة عمل حول مبادرته الوطنية للتوافق - اخبار ليبيا

وشهدت الورشة مشاركة عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والخبراء والمهتمين بالشأن العام، حيث ناقش المشاركون مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل توحيد المؤسسات، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وافتتح أعمال الورشة الدكتور سامي الصيد الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، داعياً المشاركين إلى مناقشة المحاور المطروحة بصورة معمقة، وتبادل وجهات النظر والخروج بتوصيات عملية تسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتعزز فرص التوافق الوطني على مسار واضح لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية. وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية؛ ركز المحور الأول على المستجدات السياسية والشرعية المؤسسية، بما في ذلك تطورات المشهد السياسي والتغيرات في رئاسة مجلس النواب، وسبل توحيد المؤسسات وإنهاء المراحل الانتقالية. وخصص المحور الثاني لمناقشة مخرجات لجنة «4+4» والقوانين الانتخابية، وتقييم المخرجات الأخيرة للجنة، وبحث المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقانون رقم (27) لسنة 2023، بما يدعم التوصل إلى إطار توافقي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما تناول المحور الثالث دور الأحزاب السياسية في تحقيق التوافق الوطني والاستحقاقات الانتخابية، من خلال ضمان مشاركتها في الحوارات والمبادرات الوطنية، وتعزيز دورها في العملية الانتخابية، بما يشمل القوائم الحزبية وترشيح المرشحين للرئاسة أو دعمهم، وفقاً للتشريعات النافذة وما يتم التوافق عليه قانونياً. وركز المحور الرابع على تطوير المبادرة الوطنية لحزب المستقلين الديمقراطي وآليات تنفيذها، من خلال مراجعة وتحديث المبادرة التي قدمها الحزب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والعمل على وضع خارطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وآليات للمتابعة والتنفيذ. وأكدت الورشة أهمية استمرار الحوار بين القوى السياسية والحزبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية، والعمل على بلورة مقترحات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تهيئة الظروف السياسية والقانونية اللازمة لإنجاز الانتخابات، واحترام إرادة الليبيين، وتعزيز الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24