«أرضه عرضت للبيع دون علمه».. اليوم محاكمة محام ومدير شركة بتهمة تزوير توكيل مهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة محام ومدير شركة على الحكم الصادر ضدهما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بتزوير توكيل منسوب لمهندس مدنى بالمعاش وعرض جزء من ممتلكاته للبيع .كانت النيابة أحالت كلا من «م.س.» محامى حر-محبوس- و«م.ر.» مدير شركة -هارب-إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير رخصة قيادة بطريق الاصطناع، إذ أمدا المجهول بالبيانات الخاصة بالمجنى عليه المراد إثباتها،فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ثم اشتركا مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى استعمال المحرر المزور موضوع الاتهام السابق، حيث مثل المجهول به أمام موظف عام حسن النية «موظف بالشهر العقارى مكتب الزيتون» وقدم له رخصة القيادة المزورة محتجاً بما ورد فيها من بيانات، وأمده بالبيانات المراد إثباتها، فحرر الموظف المختص التوكيل الرسمى الصادر من مكتب توثيق الزيتون، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وتابعت النيابة أن المتهم الأول استعمل التوكيل المزور مع علمه بتزويره، وقدمه لإحدى شركات التنمية العقارية، بزعم وكالته عن المجنى عليه، وتسلم بموجبه صورة طبق الأصل من عقدى بيع قطعتين تابعين لمشروع تقسيم حى الملتقى العربى والمملوكين للمجنى عليه. وشهد المجني عليه فى التحقيقات، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد مكاتب تسويق العقارات، يفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض جزء من ممتلكاته للبيع بتوكيل صادر منه يتيح ذلك، وأضاف أنه لم يحرر أى توكيلات لأى أشخاص لبيع تلك العقارات.وقال المستشار القانونى لشركة التنمية العقارية أثناء إدلائه بشهادته فى التحقيقات، أن المتهم الأول حضر إلى مقر الشركة وقدم أصل توكيل صادر من «المجنى عليه»، وطلب الحصول على صورة طبق الأصل من العقود الخاصة بقطعتين أرض بمشروع تقسيم حى الملتقى، وأضاف أنه سلم المتهم تلك الصور بناءً على ذلك التوكيل.